بالمستندات.. إحالة رئيس مدينة الفيوم السابق ومعاونيه للمحاكمة

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس مدينة الفيوم السابق ومسئولين آخرين للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سامح الطيب، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ما ترتب عليه المساس بأموال الدولة.
كشفت التحقيقات، أن خليل مصطفى خليل "رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا وحاليًا بالمعاش"، سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن استخدم السيارة رقم 3241 محافظة في غير الأغراض المصلحية، بالانتقال إلى محل إقامته بالقاهرة بالمخالفة للتعليمات، ما ترتب عليه استهلاك مواد بترولية دون وجه حق، وتعامل بأسلوب غير لائق مع العاملين بالوحدة المحلية رئاسته، وقام بصرف بدل الجمع والعطلات الرسمية.
وتبين أن محمد عثمان عبد العال، مدير الجراج، أهمل الإشراف على أعمال السائق محمود عبد المقصود، ما ترتب عليه قيامه بإساءة استخدامها وإيوائها خارج الجراج المخصص لها، ولم يحافظ على سجلات تحركات السيارات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ما أدى إلى فقدها وتعزر فحص خطوط السير، كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضياع خطوط سير السيارة.
وأكدت النيابة، أن إسماعيل أحمد إسماعيل، مسئول الوقود، لم يحافظ على خطوط سير السيارة، ما ترتب عليه فقدها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.