أحالت النيابة الإدارية رئيس مدينة منوف و3 من معاونيه للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بتوصيل المرافق للعقارات المقامة بدون ترخيص على الأراضي الزراعية. تضم قائمة المتهمين كلا من: نصر عبدربه سالم "مسئول التنظيم بالوحدة المحلية بدروة سابقًا وحاليًا بالمعاش ووليد عبدالمنعم حسين، رئيس الوحدة المحلية بشنشور" "وإبراهيم محروص حسن، رئيس الوحدة المحلية بدروة" و "أحمد مصطفى أبو دان رئيس مركز ومدينة منوف". أكدت التحقيقات أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن وافق المتهمون الأول والثاني على توصيل المرافق لمنزل المواطنة نجاة أمين السيد بناحية "جرادة" دون الرجوع للزراعة رغم كونه مقامًا بالمخالفة لقانون الزراعة. وتبين من أوراق القضية المقيدة برقم 249 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا بعرض مذكرة على رئيس المدينة بطلب الموافقة على توصيل المرافق لمنزل المواطن محمد أحمد أمين دون الرجوع للزراعة رغم كونه مقامًا بالمخالفة لقانون الزراعة، ووافق الأخير على مذكرات العرض المقدمة من المتهمين الثلاثة لمنازل المواطنين رغم تعديهم بالبناء على الأراضي الزراعية وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي حددت جلسة 21 أكتوبر القادم لنظر القضية. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.