عقب 12 عاما من مسارات معقدة بين طهران والغرب حيال حلمها النووي، وقعت إيران والدول الست الكبرى رسميا الاتفاق حول الملف النووي، اليوم، تزامنا مع حلول ليلة القدر المباركة، في فيينا. وسيصدر مجلس الأمن قرارا منتصف الشهر تماشيا مع الاتفاق النووي في فيينا، وما لا شك فيه أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يعتبر الاتفاق انتصارا شخصيا له ينهى به تاريخ حكمه للولايات المتحدةالأمريكية، وربما يعد لاستبدال تحالفات واشنطن بالمنطقة. نص الاتفاق وجاء في نص الاتفاق أن إيران والقوى العالمية الست وافقت على آلية تسمح للوكالة الدولة للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه بها في إيران خلال 24 يوما. ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية نص الاتفاق وبنوده الذي تضمن إقرارا صريحا من إيران بعدم السعي مستقبلا لتطوير سلاح نووي على أن تتمتع بكامل حقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. ونتاجا لالتزام إيران بما سبق فسيرفع مجلس الأمن العقوبات المفروضة عليها بشكل كامل في كافة المجالات على أن تلتزم بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. وحسب الوثيقة الكاملة للاتفاق فإن لجنة مكونة من الدول المشاركة بالمفاوضات وإيران ستتشكل لمراقبة تنفيذ الاتفاق على النحو المذكور به، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتعاون الدول الست المشاركة في المفاوضات مع إيران في تنفيذ مشروعات وفقا لمبدأ الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية على أن يتضمن التعاون مشروعات نووية مدنية مفصلة على النحو المبين بالاتفاق. ترحيب إيراني من جانبه رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى العالمية الست الذي جرى التوصل إليه بعد أكثر من 20 شهرا من المفاوضات. وقال روحاني على «تويتر» "الاتفاق الإيراني يوضح جدوى التواصل البناء، مع حل هذه الأزمة التي لا ضرورة لها ظهرت آفاق جديدة بالتركيز على تحديات مشتركة"، رفع العقوبات عن إيران. رفع العقوبات وأعلن دبلوماسي فرنسي أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيتيح رفع العقوبات المفروضة على طهران تدريجيًا اعتبارًا من مطلع 2016، لكنه ينص على إعادة فرضها في حال إخلال الجمهورية الإسلامية بالتزاماتها. ولن يكون بالإمكان رفع العقوبات الأولى إلا بعد اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرر في أواسط ديسمبر من أجل تقييم التزام إيران، بحسب المصدر نفسه. قلق إسرائيلى وفي أولى ردود الفعل، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الاتفاق بقوله "الاتفاق النووي الإيراني خطأ سيئ وله أبعاد تاريخية". ومن جهتها، اتهمت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي هوتوفلي، اليوم، القوى الغربية بالاستسلام لإيران بعد أن قال دبلوماسيون في فيينا إن القوى الست توصلت لاتفاق مع طهران بشأن كبح برنامجها النووي. وأضافت على تويتر في أول رد فعل من مسئول إسرائيلي كبير على الاتفاق "هذا الاتفاق استسلام تاريخي من جانب الغرب لمحور الشر وعلى رأسه إيران، ستعمل إسرائيل بكل وسيلة ممكنة لوقف التصديق على الاتفاق". واعتبر بنيامين نتنياهو الاتفاق "خطأ تاريخيا"، وقال نتنياهو في بداية اجتماعه مع وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز: "تم تقديم تنازلات كبرى في جميع القضايا التي كان من المفترض أن تمنع إيران فيها من امتلاك قدرة على التزود بأسلحة نووية". وقد يكون نتنياهو الخاسر الأكبر من الاتفاق، كما أنه لم يتبق له غير معركة خاسرة على الأغلب داخل الكونجرس لإقناع 13 ديمقراطيا بالانضمام إلى 54 جمهوريا لإسقاط الاتفاق في الكونغرس خلال شهري دراسته هناك، وستزيد المحاولة الشرخ مع أوباما إلى جانب غياب منطق ضربة إسرائيلية لإيران قال لها العالم لا بالاتفاق. تهديد للخليج بالنظر إلى حسابات الربح والخسارة يمكن القول أن هناك دولا عربية يمكن أن تخرج خاسرة من هذا الاتفاق، وهي تتلخص في اربع دول خليجية، هي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، و"نصف" الإمارات، اما الدول العربية الرابحة، أو بالأحرى عدم الخاسرة، فهي تنقسم إلى معسكرين: الأول: سلطنة عُمان وامارة دبي، فإنهاء الحظر الاقتصادي سيفيد الطرفين، فالاولى (عُمان) اتخذت موقفا حياديا من الأزمة الإيرانية، واستضافت المفاوضات السرية "النواة" التي أدت إلى الاتفاق، مما سيعزز علاقاتها مع إيران والغرب معا، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، أما الثانية، (دبي) فقد ظلت الشريان الاقتصادي الحيوي الخارجي لإيران طوال السنوات الماضية من الحصار، تماما مثلما كان عليه الحال أثناء الحرب العراقية الإيرانية، والإفراج عن 120 مليار دولار من ودائع إيران المجمدة سينعكس رواجا تجاريا واستثماريا وعقاريا في دبي، في وقت تنكمش فيه استثمارات خليجية، بسبب انخفاض عوائد النفط إلى النصف. الثاني: الدول التي تستظل بالمظلة الإيرانية مثل سورية والعراق، و"حزب الله" في لبنان، وتحالف على صالح والحوثيين في اليمن، علاوة على دول أخرى نأت بنفسها عن العداء لإيران، مثل الجزائر ومصر، وبدرجة اقل تونس وموريتانيا. مصر تدرس ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية، أنها تتابع باهتمام، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة الست الكبرى وإيران حول الملف النووي الإيراني، وتعكف حاليًا على دراسة بنوده فور الحصول على نص كامل للاتفاق لدراسته وتقييم مضمونه بدقة. وأعرب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن الأمل في أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين شاملًا متكاملًا، ويؤدي إلى منع نشوب سباق للتسلح في منطقة الشرق الأوسط وإخلائها بشكل كامل من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، ويتفق مع بنود معاهدة منع الانتشار النووي.
