د. محمد عبد الوهاب: تجارة الأدوية تفوقت على المخدرات وتنافس السلاح

كتب الله على يديه حياة جديدة، مليئة بالأمل لمرضى كانوا فى عداد الموتى.. أنه د. محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد فى مصر، مدير مركز طب وجراحة الجهاز الهضمى الأسبق بجامعة المنصورة، الذى استطاع خلال ال 3 سنوات الماضية أن يجمع 35 مليون جنيه، استفادت منها مراكز جراحة الجهاز الهضمى، وقسم الجراحة العامة، ومركز الأورام والصدر والقلب، وجراحة الأعصاب والطوارئ والمستشفى الجامعى بالدقهلية، كما كان له الفضل فى إنشاء مجمع طبى للصدر والقلب والأوعية الدموية بتكلفة مبدئية بلغت 20 مليون جنيه.
الطبيب العالمى لم تشغله هموم المرضى فقط بقدر ما شغله ما وصل إليه حال مصر على يد نظام حكم الإخوان المسلمين، فراح ينتقد سياسة الدولة فى عدم الإعلان عن إحصائيات المرضى، ونوعية المرض، لأنها تريد شعبًا مريضًا غير قادر على الصمود فى وجه الحكومة، أو تحديد أهدافه ومصيره، واصفًا سياسة حكومة د. هشام قنديل بالفاشلة، وتطرق فى حواره مع "فيتو" إلى مافيا تجارة الأدوية، وكيف استطاعت أن تتغلب على تجارة المخدرات، لتنافس تجارة السلاح، وغيرها من القضايا المهمة.. فإلى نص الحوار:
- متى بدأت رحلة زراعة الكبد فى المنصورة؟
* أول وحدة زراعة كبد أنشئت عام 2004، أسسها المرحوم د. فاروق عزت، وبصراحة كنا متخلفين عن العالم فى هذا المجال، لأن القانون يمنع تشريح الجثث إلا فى حالات محددة، وبعد أن انتشرت أورام الكبد والتليف الكبدى، بدأ التفكير فى إنشاء مركز طب وجراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، وأرسلنا فريقا إلى إحدى الجامعات الفرنسية، مكث هناك 3 أشهر، ثم عادوا، وكان يساعدنا فى إجراء العملية بروفيسور فرنسى، وأجرينا أول عملية لمريض يدعى فتحى أحمد الغريب 42 عاما فى 26 مايو 2004، وكان المتبرع ابن عمه.
- كم حالة تم إجراء الزراعة لها فى المركز؟
* أجرينا 185 حالة بنتائج تتراوح من 85 إلي87 % حالة نجاح زرع كبد، ويعيشون حياتهم بشكل طبيعى، بمعدل 50 حالة فى السنة، أى حالة كل أسبوع، ويظل المريض يتابع حالته بالمركز مدى الحياة.
- ما أبرز المشكلات التى تواجهكم؟
* أكبر المشكلات التى تواجهنا هى تدبير نفقات العملية الجراحية، إذ إن تكلفة العملية الواحدة تبلغ 200 ألف جنيه، تتحمل الدولة من 50 إلى 75 % من تكلفة الحالات، ويقوم المركز بتدبير تكاليف عمليات الحالات غير القادرة، من التبرعات التى تقدمها جمعيات مثل؛ جمعية الرعاية المصرية لرعاية مرضى الكبد ورجال أعمال، والمركز مفتوح للجميع على حسب تقييم اللجنة الطبية، وحالة المريض وتجهيزه، والمتبرع الذى يعد مشكلة أخرى تؤرق المرضى.
- وما أغرب الحالات التى مرت عليك؟
* أغرب الحالات التى كادت تبكى الجميع، هى حالة محب إبراهيم شحاتة رجل مسيحى بحث وسط أقاربه جميعا، ولم يجد من يتناسب معه فى فصيلته، ومن حب جاره المسلم له عندما علم بأزمته أجرى التحليل اللازم، فوجد توافقا بينهما، وقام بالتبرع له بالكبد، وسط حبه وفرحته الشديدة لمساعدته فى عودته للحياة مجددًا.
- ما أسباب انتشار أمراض الكبد والفيروسات فى مصر؟
* هناك أسباب كثيرة تؤدى إلى الإصابة بأمراض الكبد، وجميعها متوافرة فى مصر؛ وهى التلوث البيئى، والتلوث الناتج عن مياه الشرب، نظرًا لاختلاطها بمياه المجارى المائية، والتخزين الخاطئ للمواد الغذائية، واستعمال المبيدات المسرطنة، واستيراد قمح وحبوب قديمة وملوثة، وإلقاء فضلات مياه الشرب وصرف المصانع فى مصارف الدلتا، وعدم انتظام مياه الرى، وهو ما تسبب فى ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض سرطان الكبد من 20 حالة عام 1990 إلى 20 حالة يوميا فى 2013، ومن المتوقع أن تزيد إلى 200 حالة يوميا خلال 10 أعوام، وذلك داخل محافظة الدقهلية فقط.
- ماهو دور المسئولين تجاه تلك المخاطر المسببة للأمراض؟
* لم يتدخل أى مسئول لحل تلك الكارثة، والأخطر من ذلك هو عدم وجود خريطة واضحة للصحة والعلاج، وأسباب الأمراض المختلفة التى استوطنت مصر، ونسبة المرضى الحقيقيين، وأسباب الوفاة، وذلك لعدم وجود سجلات حقيقية عن الأمراض وأسباب الوفاة، وتقوم الصحة بالاستسهال، وكتابة سبب الوفاه «هبوط حاد فى الدورة الدموية»، ولم تجر أى دراسة حقيقية لتسجيل أى مرض على أرض الواقع، لذلك تظهر مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها نسبة حقيقية للأمراض من الوزير حتى الخفير.
- وما هو الحل للقضاء على تلك المخاطر؟
* علينا وقف المهازل الملوثة للبيئة، ولا بد من اتحاد جميع الوزارات فى ذلك، وأن يشغل هذا الأمر وزارة الصحة بنسبة 90% للوصول لصحة سليمة للمواطنين، ورسم خريطة بكل شفافية ووضوح بالأمراض للقضاء عليها، أما إذا لم يتم محاربة تلك الملوثات، فهناك من يريد إبادة هذا الشعب.
- وكيف تستطيع الدولة رسم تلك الخريطة العلاجية؟
* هذا أمر بسيط للغاية، فكل من يقوم باستخراج بطاقة أو رخصة قيادة، أو جواز سفر وشهادة ميلاد يجرى له فحص، ويسجل مع بطاقة الرقم القومى كل البيانات الخاصة به، وبدلا من أن تصرف الدولة المليارات ثمنا لأدوية يقوم المريض بإلقائها فى دورة المياه لأنها فاسدة، ولا تصلح لعلاجه، لكن يبدو أن الحكومة تريد أن يظل الشعب مريضا، خاصة مع خطورة الغازات المسيلة للدموع التى تطلق على المتظاهرين، ونجد أكثر من 40% خلال عامين من الشعب المصرى مريض بسرطان الكبد، كل فرد سيتحمل أعباء ثلاثة مرضى من أسرته، مع العلم أن مرض سرطان الكبد لا يعالج منه سوى 10 % والباقى يتوفون بعد عدة سنوات.
- بالنسبة للغازات المسيلة للدموع.. هل تأكدت من خطورتها؟
* المؤشرات المبدئية تؤكد إصابة مستنشقها بسرطانات القولون والكبد، وهو ما سيظهر خلال 5 أعوام قادمة، وتلك كارثة لا بد أن ينتبه لها الشعب والحكومة وجهاز الشرطة.
- وكيف ترى ما يحدث داخل الشارع المصرى، خاصة مع اشتعال الأحداث داخل مدينة المنصورة فى الآونة الأخيرة؟
* غابت الرؤية.. وكل ما نراه هو العناد، وكل فصيل يتمسك برأيه، على حساب مصلحة الوطن، فالمعارضة لها طلبات، وللسلطة الحاكمة طلبات، وكلا الطرفين يرفض التنازل، لكن دور الرئاسة أن تتنازل للمعارضة، وكل فصيل يتمسك بما يراه فى مصلحته، والتاريخ سيحكم عليهم جميعا بأنهم خائنون، وأن مافعلوه لن يصب سوى فى مصلحة أعداء الوطن، وكل ما يجرى هو مخطط خارجى لتدمير البلد، وجميعهم تناسوا ما يردده المواطن البسيط من الشعور بالأمن والأمان، وتوافر لقمة العيش، فالدولة تقوم على أربع دعائم؛ الشرطة والجيش والقضاء وأمن الدولة.
- كيف ترى اعتصامات الأطباء لتحسين رواتبهم؟
* الأطباء لا يعملون ويطالبون برواتب ومكافآت، هم لا يعملون سوى بنسبة 50% بل وأقل، وتناسوا أن الدولة قامت بالإنفاق على كل طبيب مليون ونصف المليون جنيه ليحملوا لقب طبيب، فعليهم أن يؤدوا واجبهم تجاه الدولة، ويعيدوا لها تلك الأموال عن طريق الكشف بضمير على المرضى، وبعدما يدفعون هذا المبلغ يطالبون بزيادات، ولو كل طبيب منهم عالج 10 مرضى أو 15، فسيعود عليه بالعائد المجزى، لأن الله سيعوضه كلما أنفق على الفقراء، لكن مهما دفعت لهم يسيطر عليهم فكر الكسل، ولن يعملوا.
- من يتحكم فى صناعة الدواء؟
* هناك مافيا مسئولة عن فساد الأدوية، ومنها وزارة الصحة، لأنها لا يوجد بها تحكم على تأثير الدواء، والمادة الفعالة، ولا تقوم باختبارات لها، مما جعل نسبة كبيرة من المصانع أصبحت مصانع "بير السلم"، بعدما تناقصت المادة الفعالة للأدوية من مصر، نظرًا لارتفاع أسعار الدولار، وعجز الموازنة عن ضخ الأموال التى تطلبها تلك الشركات، من أجل استيراد المواد الفعالة.. كل ذلك نتيجة لانهيار الوضع الاقتصادى داخل مصر، وسمعة الأدوية السيئة وسط العالم فى نظام دفع الأموال، خاصة بعد تردد شائعات عن إعلان مصر إفلاسها.
- أخيرا؛ كيف يتم المتاجرة بصحة المصريين؟
* المتاجرة بها منجم ذهب لرجال الأعمال، وتجارة الأدوية هى ثانى تجارة بعد السلاح، وأرباحها هائلة، وستحتل المرتبة الأولى خلال العامين المقبلين، بدلا من تجارة السلاح، فالدواء الذى يتكلف 3 جنيهات يباع ب60 جنيها.