عمرو علوبة: 100 مليار دولار إيرادات سنوية متوقعة ل«محور قناة السويس»

20 % نموا بنتائج أعمال الشركة
نتولى إعداد تصميمات خط مياه العاصمة الجديدة
لا مخاوف من سيطرة الشركات الخليجية على السوق العقارية المصرية
أكد المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين "ECG" على أن مشروع تنمية محور قناة السويس تأخر تنفيذه قرابة 30 عاما، ونجاح تنفيذ سيحقق إيرادات للدولة تصل ل100 مليار دولار سنويا.
وقال علوبة، في حوار خاص ل"فيتو"، إن إيرادات قناة السويس حاليا هزيلة للغاية وهي تقارب إيرادات مول دبي التجاري بقيمة 5.1 مليار دولار.
وأكد على أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والحكومة تسير بشكل جيد، بالرغم بأن هناك الكثير من المطبات التي نواجهها سواء بالمنطقة أو بالداخل ومنها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين، وما تقوم به الحكومة حاليا يعد إنجازا في حد ذاته في ظل هذه الأوضاع المشتعلة، علاوة على أن الأوضاع بالسوق العالمية ليست جيدة، وهناك اضطرابات مالية بدول الاتحاد الأوربي واقتصاديات أوربا مهزوزة، خاصة باليونان والبرتغال وإسبانيا.
*ما رأيك في تعريفة استهلاك الكهرباء التي أصدرتها الوزارة مؤخرا؟
تعريفة جيدة فتحت الباب لدخول القطاع الخاص لإنشاء محطات كهرباء جديدة وضخ استثمارات جديدة بالقطاع، حيث من المتوقع أن يتم إنشاء 40 محطة لتوليد الطاقة لإنتاج 20 ميجاوات، وتقدم بالفعل 167 تحالفا محليا ودوليا لإنشاء هذه المحطات وتأهل منها 71 تحالفا، وسيتم الاستقرار على 40 تحالفا منها.
*كيف ترى نتائج المؤتمر الاقتصادى، الذي عقد في مدينة «شرم الشيخ»، مارس الماضى؟
المؤتمر نجح في جذب استثمارات جديدة بالسوق المصرية، كما أن الاقتصاد المصرى بدأ في مرحلة التعافى بشكل جيد، وسيصبح قادرا على تحقيق طفرة، خاصة بعد توقيع عقود عدد من مذكرات التفاهم التي تم إبرامها بمؤتمر شرم الشيخ، علاوة على بدء العمل في مشروعات محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأتصور أن تنفيذ 50% فقط من مشروعات المؤتمر الاقتصادى سيكون له نتائج إيجابية كبيرة بالسوق المصرية، ومعدلات تحرك الحكومة حول تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى تسير بشكل جيد، ولا يمكن الإسراع أكثر من ذلك، وإلا سوف نخطئ، وستكون هناك نتائج سلبية لذلك، خاصة أننا خارجون من مرحلة ركود اقتصادي.
*هل هناك أعمال أسندت لجماعة المهندسين الاستشاريين «ECG»، في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أسندت للشركة إعداد المخطط العام وتصميم توصيل خط مياه 100 ألف متر مكعب للعاصمة الإدارية الجديدة لتلبية احتياجات المدينة خلال فترة الإنشاء، والمخطط في مراحله الأخيرة، وذلك تمهيدا لطرح المشروع للتنفيذ.
*وماذا عن أعمال الشركة خارج مصر؟
الشركة تستهدف التوسع في أعمالها بأفريقيا ولكن العائق المالى يمنع الدول الأفريقية من التوسع في المشروعات سواء البنية التحتية أو العمرانية، وحجم أعمال الشركة بالقارة السمراء لا يتعدى ال5٪ من أعمال الشركة التي تنتشر بدول المغرب وغينيا الاستوائية، حيث نفذت الشركة بالتعاون مع المقاولون العرب أحد المطارات هناك وأوغندا، فضلا عن تصميم الأعمال الهندسية لإنشاء محطة مياه تنتج 40 ألف كيلومتر مكعب يوميا بالعاصمة الرواندية كيجالى، وإنشاء خزان لاستيعاب 12 ألف متر مكعب، وتتواجد الشركة في تنزانيا بمشروعات خاصة بالمياه وأخرى للخدمات الحدودية مع زامبيا وللشركة أعمال بدولة كينيا.
والشركة تواجه منافسة قوية من قبل الشركات المثيلة لاقتناص المشروعات العملاقة هناك، وتأتى الشركات الصينية في مقدمتها، حيث تتواجد بقوة، بالإضافة إلى سيطرة إنجلترا والهند على الأعمال الموجودة بدول غرب أفريقيا واستحواذ فرنسا ولبنان على أعمال شرق القارة السمراء.
*كيف ترى تراجع الحكومة عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة؟
ليس من العيب أن يعترف المخطئ بخطئه والتراجع عنه، خاصة أن العائد المتوقع من الضريبة أقل بكثير من الأضرار التي ستلحق بالسوق بسببها، وكان من الممكن الحصول على عائد الضريبة من باب آخر، من خلال فرض رسوم.
*كيف ترى زحف الشركات الخليجية على السوق العقارية المصرية؟
ليس هناك أية مخاوف من سيطرة الشركات الخليجية على السوق العقارية المصرية، كما يردد البعض حيث إن عمل الشركات الخليجية بالسوق المصرية ليس بالأمر الجديد، وليس هناك أفضلية لشركات وجنسيات على الأخرى، وهذه الشركات ستعمل وفق ضوابط وقوانين البلد، علاوة على أن الشركات المصرية تبحث عن فرص الاستثمار خارج مصر، فالأسواق أصبحت مفتوحة والقدرة على المنافسة هي الفيصل.
*كيف ترى مشروع القطار المعلق الذي أعلنت عن تنفيذه وزارة الإسكان بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد؟
هو وسيلة نقل جيدة، ونحن في حاجة لوسائل نقل خفيفة، وسيساهم في الحد من قرارات نزع الملكية للأراضي المار بها المشروع، وسيكون أقل تكلفة من حفر أنفاق للمترو، لكن يجب أن يخضع المشروع لدراسة جيدة، لأن مشروعات النقل هي شريان التنمية في أي منطقة، والتنمية تقوم على 3 عناصر أساسية هي الطرق والنقل والمياه، وهناك أكثر من طريقة جيدة لتنفيذ المشروع، ومنها أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص للتغلب على مشكلة التمويل، ولكن ستكون هناك إشكالية في تعريفة الركوب ومن الأفضل للحكومة أن تعهد بخدمات المشروع للغير مثل شركات النقل الخاص لأن الحكومة لن تستطيع تحمل كل شيء.
*ما مدى قدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذ المشروعات الجديدة؟
من الممكن الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية لكن ستلتزم بالعمالة المصرية ومقاولين من الباطن، وسيقتصر الأمر على المشروعات ذات التكنولوجيات الجديدة وغير المتوافرة في مصر، وذلك سيكون لمرة واحدة لحين نقل هذه التكنولوجيات.