بكرة

ahmed.radio67@gmail.com
منذ تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011، وحوادث القتل والعنف مستمرة بل تتزايد وتتطور خاصة بعد إلغاء قانون الطوارىء وخروج أعداد كثيرة من البلطجية من السجون. رجال الأمن يتذرعون بأنهم لا يستطيعون القبض عليهم في غير حالات التلبس إلا بالشكل الرسمي الذي حدده القانون، وهو الحصول على تصريح من النيابة العامة، وهذا إجراء معقد.. في الوقت نفسه لا أعتقد أن رئيس الجمهورية -الذي كان يطالب بإلغاء قانون الطوراىء- يوافق على عودته, المجرمون أنفسهم يعلمون أنه لن يتم القبض عليهم بسهولة بسبب إلغاء قانون الطوارىء. أضف إلى ذلك عدم استعداد بعض رجال الأمن للعمل، بحجة انتقاص هيبتهم بإلغاء القانون، إذن ما هو الحل..؟ من وجهة نظري المتواضعة جدا، الحل إما بعودة قانون الطوراىء ولكن بشرط استخدامه فقط في مواجهة أعمال البلطجة والخطف والإرهاب والقضاء على الانفلات الأمني وقطع الطرق بدون وجه حق والاعتداء على المصالح الحكومية ورجال الأمن, أو أن يتم إصدار قانون خاص بهذه الجرائم يعطي سلطات كبيرة وسريعة لرجال الأمن وأن يكون مؤقتاً باستمرار هذه الحالة، وبعد عودة الأمن والأمان إن شاء الله يتم إلغاؤه. إذن القضاء على الانفلات الأمني يتطلب إما عودة قانون الطوارىء أو إصدار قانون خاص. أما بخصوص أمن الدولة، فأنا واحد من الذين أصابهم ضررٌ منه، فبسبب مساندتي لمرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات الطلابية والبرلمانية، رفض أمن الدولة تعييني في النيابة العامة رغم حصولي على تقدير جيد جدا وترتيبي العاشر على دفعتي في حقوق المنصورة، ورغم ذلك فإنني أطالب بعودة جهاز مباحث أمن الدولة بنفس المُسمّى، خاصة بعد الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع في رفح الأسبوع الماضي,لأنه من الواضح أنه لن يكون الأخير, والمطالبة بعودة أمن الدولة ليس معناها العودة إلى الفساد والظلم والاستبداد والتعذيب, الجهاز كانت لديه ملفات ومعلومات غاية في الأهمية كان من الخطأ القضاء على كل ذلك بجرة قلم. نحن بحاجة إلى عودة جهاز مباحث أمن الدولة مع تحديد مهمته، وهى حماية أمن الوطن مع عدم التدخل في حياة المواطنين. وإذا كان الجهاز قد انحرف في السابق عن مساره فهذه كانت طبيعة المرحلة التي أصابت كل أجهزة الدولة وليس أمن الدولة فقط.
ختاما إذا كانت قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بإقالة محافظ شمال سيناء ومديرى المخابرات العامة وأمن القاهرة والشرطة العسكرية بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم، فإنه يجب علينا احترامها بل مساندتها وتدعيمها لأنه لابد أن تكون هناك سياسة واضحة للثواب والعقاب، ومن يُخطئ يُحاسب مهما كان منصبه, وكما ننتقد رئيس الجمهورية على قراراته الخاطئة، يجب الثناء على قراراته الصحيحة