السعيد: التعديلات الضريبية لن تمس محدودى الدخل

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لن تمس محدودى ومتوسطى الدخل، فهى لا تزيد العبء الضريبى على تلك الشرائح بأى حال من الأحوال، وإنما تستهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة.
وقال السعيد، خلال لقائه مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اليوم، إن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال، تناولت عددًا محدودًا للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، نصفها تقريبًا تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول إلى آخر وبنفس فئة الضريبة، مثل الأسمدة والمياه الغازية وفضلات وخردة الحديد، أما السلع التى تغيّر سعرها الضريبى، فقد راعت الحكومة أن لا تكون سلعًا تمس محدودى الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل والسجائر، والتى زادت فقط بنحو 75 قرشًا فقط للعلبة للمنتج المحلى، ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة فى مصر، أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشًا فقط.
وأضاف "من السلع التى تغيّر سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد، وارتفعت من 8% إلى 10%، والأسمنت من 5% إلى 10%، وهذه التعديلات تمت مناقشتها والتنسيق فيها مع شعبة مواد البناء، وقبل تغييرها".
وأكد الوزير أن كل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية، لم تشهد أى تغيير فى أسلوب معاملتها الضريبية أو سعر الضريبة، مشيرًا إلى أن كل السلع التى يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أى ضرائب مبيعات من الأساس فهى مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة إلى الخدمات التى تغيّرت معاملتها الضريبية، أكد الوزير أنها تشمل 3 خدمات فقط، هى بالنسبة إلى خدمات التليفون المحمول، فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% إلى 18%، بجانب فرض 25 جنيهًا على كل خط تليفون المحمول جديد يتم شراؤه، أما الخطوط القائمة حاليًا فلن تدفع، أما بالنسبة إلى خدمات شركات النقل السياحى، فسعر الضريبة عليها كما هو، وما تغيّر هو إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة على نشاط النقل السياحى أيًّا كان الشكل القانونى للنشاط، شركة أم فردًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التى ظهرت مع التطبيق العملى للقانون.
وبالنسبة إلى تعديلات ضرائب الدمغة، أشار السعيد إلى أن ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير، فهى 4 فى الألف، ويتحمّلها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل 3 أشهر كما هو، وكل ما تغيّر هو أسلوب حساب الضريبة.