أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة التى تم تأجيلها لحين إجراء الحوار المجتمعى، لن تمس من قريب أو بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأية حال من الأحوال. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، أمس الأحد، مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية. وأضاف أن التعديلات الأخيرة تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعًا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع. وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرًا من تاريخ سريان التعديلات. وأوضح أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد. أما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعًا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، موضحا أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشًا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة في مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشًا فقط. وأضاف أن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها أيضًا قضبان الحديد وارتفعت من 8% إلي 10%، والأسمنت من 5% إلي 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء. وأكد الوزير أن كل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية لم تشهد أي تغيير في أسلوب معاملتها الضريبية أو سعر الضريبة، مشيرًا إلى أن كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات من الأساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن. وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة أشار الوزير إلى أن ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الألف ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل ربع سنة كما هو، وكل ما تغير هو أسلوب حساب الضريبة فبدلاً من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة، فسيتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس أعلي رقم أو أقل رقم. وأضاف أنه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل أكد الوزير أن هذا غير صحيح، فضريبة الدمغة كما هي، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم إدخالها للمنازل هذا رقم لاشك أنه لا يمثل أي عبء علي المواطنين. وبالنسبة لضرائب الدمغة علي الإعلانات أوضح الوزير أنه تيسيرًا علي المجتمع الإنتاجي فقد تم إدخال تدرج في شرائح الدمغة، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا إلي 10% علي الإعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته على مليون وحتي 25 مليونا، فان الضريبة كما هي 15%، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25% علي الإعلانات التي تزيد قيمتها على ال 25 مليون جنيه، كما تم إلغاء الإعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
