السعيد: التعديلات الضريبية لن تمس محدودي الدخل

اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان حزمة التعديلات الضريبية الاخيرة ، لن تمس من قريب او من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل ، فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الاحوال ، وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من اداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية.
وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال اعفاء كل المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل ، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح الوزير ان ما يؤكد ان التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من اداء الضرائب ان تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة ، كما ان نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد .
اما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل ، موضحا ان السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة في مصر اما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط. .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية .
وأكد الوزير ان كل السلع الغذائية الاساسية مثل الارز او السكر او المكرونة او الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع انواعه والأدوية لم تشهد اي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبة او سعر الضريبة ، مشيرا الي ان كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها اي ضرائب مبيعات من الاساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية اكد الوزير انها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% الي 18% ، بجانب فرض 25 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراءه ، اما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع
وقال الوزير ان من التعديلات ايضا الزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس علي فرعين او ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين ان الفروع الاخرى تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 الي 10%.
وأضاف انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل اكد الوزير ان هذا غير صحيح ، فضريبة الدمغة كما هي ، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم ادخالها للمنازل وهذا رقم لاشك انه لا يمثل اي عبء علي المواطنين.
وبالنسبة للضرائب العقارية اشار الوزير الي ان الضريبة تم تأجيل تطبيقها الي اول يوليو 2013، مع رفع حد الاعفاء من الضريبة الي مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه
من جانبه اكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في اجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر.
وقال ان الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية ، مشيرا الي ان العرض الذي قدمه وزير المالية اوضح كثيرا من النقاط التي اثارت ضجة في الشارع عند الاعلان عنها ، مؤكدا تفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
من جانبه دعا د.شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات الى الاسراع في التصالح مع المستثمرين خاصة ايجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة والتي ترسل اشارات سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.
بينما تقدم الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين باقتراح لتسوية اوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها في تسوية اوضاعهم القانونية لتملكها وهو ما يحقق نحو مليار جنيه علي الاقل ايرادات للدولة.