اليونان ينظم استفتاء مهما خلال أيام

لم يسبق وأن حدث هذا في تاريخ اليونان المعاصر، في غضون أسبوع واحد فقط يتعين على اليونانيين تنظيم والتصويت على استفتاء سيكون له عواقب بعيدة المدى على البلاد، ويعتقد الحقوقي ورجل السياسة إيفانغيلوس فينيزيلوس، أن السماح بحملة انتخابية مدتها ثمانية أيام فقط انتهاك للدستور اليوناني.
وحسب رأي الرئيس السابق لكتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان، فإن هذا الوقت غير كاف كي يكوّن الناخبون رأيهم، إلا أن حزب اليسار يقول ردًا على هذا الانتقاد: الناس يتناقشون حول هذه القضايا منذ شهور وسنوات ولديهم خلفية كافية عن الموضوع، وهو ما دعا البرلمان إلى رفض اقتراح الاشتراكيين ببحث معارضة الاستفتاء للدستور.
بدوره، يرى لوكاس تسوكاليس مدير مركز أبحاث ELIAMEP، أن "هذا الاستفتاء لم يتم التحضير له بشكل جدي"، ويضيف "قصر مدة الحملة الانتخابية تثير تساؤلات عديدة حول انتهاك الدستور".
أما وزير الداخلية نيكوس فوتسيس، فلا يرى مشكلة ويقول مطمئنًا "الاستفتاء سيتم بشفافية مطلقة وينظم في الوقت المناسب"، لكن الاستفتاء ليس بالحدث السهل لليونان، إذ يتعين خلال أيام قليلة طباعة أوراق انتخاب وتوزيعها على 19 ألف مركز اقتراع كي يدلي عشرة ملايين ناخب بأصواتهم.
وإلى جانب الخلاف عن مدة التحضير للاستفتاء، يختلف اليونانيون حول صياغة أسئلة الاستفتاء، إذ يُسألُ اليونانيون إذا كانوا يقبلون باعتماد المقترحات الأخيرة للمانحين، وهذه الاقتراحات متضمنة في دراستين من 34 صفحة، لذا يعتقد الخبير الدستوري نيكوس أليفيزاتوس، أن هدفًا ما يكمن خلف غموض الصياغة، ويقول "تعرف الحكومة إنه وفي حالة توجيه سؤال مباشر إن كان اليونانيون يريدون البقاء في الاتحاد الأوربي أم لا، فإنها سوف تخسر الاستفتاء بالتأكيد، ولكن حتى مع السؤال الحالي، فإن الأمر يتجاوز مجرد الاستفتاء على اليورو".
أما وزير الداخلية فوتسيس، فلا يريد أن يُحسب على طرف معين وعليه أن يضبط نفسه بحكم منصبه، كما يقول، ولهذا السبب لم يشارك مؤخرًا في تظاهرة أمام البرلمان اليوناني للذين سيصوتون بلا على الاستفتاء، لكنه دعا جميع المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم.
وحسب الدستور اليوناني، يُأخذ بنتيجة الاستفتاء إذا زادت نسبة المشاركين في الاقتراع عن 40 بالمائة من عدد من يحق لهم الانتخاب.
وهناك أيضا خلاف حول تكلفة الاستفتاء، فبينما يقدّر ديوان المحاسبة التكاليف ب 110 ملايين يورو، يقول وزير الداخلية إن التكلفة لن تزيد على 20 مليون يورو، لكن تقدير التكلفة صعب في الحقيقة، لأن آخر استفتاء في اليونان كان في عام 1974.
وكان موضوعه آنذاك إلغاء الملكية بعد انتهاء حكم العسكر والذي امتد من عام 1967 وحتى عام 1974، ومن غرائب الاستفتاء أيضا، أن كلمة "لا" تأتي فوق كلمة "نعم" في ورقة الاستفتاء، أي عكس الترتيب الأبجدي للحروف الإغريقية لكلمتي نعم ولا، وكذلك لن يُسمح لأكثر من مليوني يوناني يقيمون خارج البلاد بالتصويت.