الحكومة توافق على تحرير مدة الفصل في الطعون الانتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات: إن الحكومة وافقت على إلغاء القرار الصادر من المستشار عدلي منصور، المتعلق بتحديد فترة زمنية محددة للمحكمة الدستورية، للنظر والفصل في الطعون، لافتا إلى أن بذلك التعديل لن يكون هناك فترة محددة لنشر الطعون والفصل فيها.
وأوضح في تصريحات للمحريين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية هي صاحبة ذلك الاقتراح، وذلك بسبب الأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لاتزيد عن 25 يومًا، لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات.
وأوضح أن مجلس الوزراء استطلع رأى مجلس الدولة في المقترح وقد وافق عليه.