أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تحسنا كبيرا في معدلات تنفيذ خطط التنمية الصناعية في المدن الجديدة وداخل وخارج المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلى أنه تم خلال شهر مايو الماضى منح موافقات نهائية لإقامة 221 مشروعًا صناعيًا بتكلفة استثمارية 3 مليارات و133 مليونا و646 ألف جنيه، مقابل 96 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى بتكلفة استثمارية مليار و219 مليونا و636 ألف جنيه بزيادة نسبتها 130%. وقال وزير الصناعة إن هذه الموافقات شملت قطاعات الكيماويات الأساسية والمواد الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والتعدينية ومواد البناء والمعدنية بواقع 185 مشروعًا داخل المناطق الصناعية باستثمارات 2 مليار و931 مليونا و686 ألف جنيه و36 مشروعًا خارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت و201 مليون و960 ألف جنيه، وتتيح هذه المشروعات 7374 فرصة عمل. وأوضح أن هذه الموافقات شملت 21 محافظة حيث جاءت المنوفية في الصدارة ب53 مشروعًا ثم القاهرة ب33 مشروعًا ثم الشرقية ب 23 مشروعًا ثم الجيزة ب20 مشروعًا ثم البحيرة ب18 مشروعًا ثم بنى سويف ب15 مشروعًا و11 مشروعًا بالقليوبية و9 مشروعًا بالغربية و8 مشروعات بسوهاج و6 مشروعات بالإسكندرية و4 بالدقهلية و3 مشروعات بأسيوط ومشروعين بكل من السويس ودمياط ومشروع واحد بكل من أسوان وقنا وبورسعيد والفيوم والوادى الجديد. وأشار عبد النور إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الحكومة والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار المصرى، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات النمو الصناعى وبالتالى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.