ضربة «الدستورية» ب«نيران صديقة»

المحكمة الدستورية العليا في مرمى «نيران صديقة», فالمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق, ومعه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق, شنا هجوما عنيفا ضد المحكمة وشككا في دستوريتها من الأساس, بل ووصفا قراراتها بالموجهة لصالح الحاكم منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات, وعلى الجانب الآخر تبارى عدد من المستشارين المختلفين مع مكي وعبد العزيز في الدفاع عن هيبة المحكمة وقضاتها. وكان هذا الاشتباك الذي رصدته «فيتو»
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق, شن هجوما عنيفا صوب المحكمة الدستورية العليا, مشككا فى نزاهتها واستقلال أحكامها وقال إنها قامت على أنقاض مذبحة القضاء الشهيرة والتي شغلت الرأي العام المصري قبل أكثر من أربعين عاما, تحديدا في 1969 بغرض السيطرة على أجهزة الدولة.
مكي, وفى اتهام صريح للمحكمة التى يرأسها المستشار فاروق سلطان, قال إن المحكمة الدستورية كانت تصدر أحكاما تفصل خصيصا وفقا لأهواء ورغبات رجال نظام الرئيس السابق حسنى مبارك, ضاربا المثل بعدة قضايا أثيرت خلال العقود الماضية وكان للمحكمة فيها دور يخالف الصالح العام وفقا لكلام مكي, ومنها بيع القطاع العام وإحالة متهمين مدنيين إلى القضاء العسكري.
المثير أن نائب رئيس محكمة النقض السابق وصف قضاة المحكمة الدستورية بالموظفين الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر بقرار من النظام الحاكم بدون اى معيار او ضابط.
ووفقا لما يراه مكي فإن المحكمة الدستورية قوبلت بالرفض وقت إنشائها حيث اعترض على وجودها كل من نقابة المحامين.
و كذا نادي القضاة, مشيرا إلى أنها محكمة أوجدتها الدولة بغرض تفتيت قوة السلطة القضائية .
و ذهب مكي إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تمتلك دستوري االحق فى حل البرلمان سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى مشيرا إلى أن المرتين اللتين حل فيهما البرلمان كان ذلك عن طريق قرار جمهوري سبقه استفتاء شعبي, ومناسبة كلام مكي تعود لما يثار حاليا حول إمكانية حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية العليا في ظل الأزمة المحتدمة بين جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة من جانب, والحكومة من جانب آخر, والتي تبلورت في شكل حرب تصريحات بين رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى و الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
المستشار مكي والذي ينتمي لما يطلق عليه تيار الاستقلال, قال تعليقا على إمكانية أن يؤثر تولى المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا , رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة, على السباق الرئاسي, إن أعضاء اللجنة موظفون مثل باقي موظفي الدولة.
عبد العزيز:
تعمل فى خدمة الحاكم
المستشار زكريا عبد العزيز, رئيس نادي القضاة الأسبق, وأحد المنتمين لتيار الاستقلال في القضاء المصري, لم يخرج عما ساقه المستشار احمد مكي, نائب رئيس محكمة النقض السابق, فى هجومه على المحكمة الدستورية العليا.
عبد العزيز يرى أن المحكمة الدستورية استغلها الرئيس الراحل أنور السادات بغرض إسقاط عضوية البرلماني الشهير كمال الدين حسين, وانه -اى السادات - استخدم المحكمة لتنفيذ مطالبه الشخصية والقضاء على خصومه, مؤكدا أن الوضع لم يتغير خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك, وكذا بعد الثورة, فكما يقول: المجلس العسكري استخدم صلاحياته لتعطيل وتجميد قرارات المحكمة!
رئيس نادي القضاة السابق قال إن نظام التعيين في المحكمة يحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بضوابطه, حيث تغيب داخلها معايير العدالة والكفاءة - موضحا: بدليل أن وزير العدل قام بتعيين ثلاثة من أتباعه بالمحكمة, وفيما يتعلق بإمكانية إصدار المحكمة قرارا بحل مجلس الشعب فهذا طرح خيالي وغير دستوري فهي لا تمتلك حق حل البرلمان.
أبو رجب:
مكي يستحق المحاكمة و كلامه باطل
(كلام غير حقيقي و يصب في خانة تفويض القضاء الذي يسعى إليه تيار الاستقلال بهذا يقول المستشار محمد صلاح أبو رجب المستشار الجنائي بمجلس الدولة ردا على ما قاله المستشار احمد مكي والذي اتهم المحكمة بعدم الدستورية وانتقص من نزاهتها.
أبو رجب, وبشكل صريح, قال إن ما تتعرض له المحكمة الدستورية من هجوم يعود إلى أن بعض القضاة ممن لهم مصالح وحسابات خاصة وراء الأمر بغرض إعدام هيبة القضاء قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية ما قد يجر البلاد إلى آتون الفوضى و الحرب الأهلية.
الهجوم المضاد هو الأسلوب الذي انتهجه أبو رجب مع مكي, فقال: اتهامات مكي باطلة وتشكك فى نزاهة القضاء وتشحن الشعب المصري ضد «العدالة» ولابد من محاسبة الرجل لأن ما يقوله يفتقد لوجود دليل على صحته.
أبو رجب تطرق أيضا إلى ما قاله المستشار زكريا عبد العزيز ووجهة نظره المؤيدة لما ساقه المستشار احمد مكي, فقال: كلامهما يحتاج إلى وقفة كونه صادرا عن شخصين مسئولين وهو كلام ينتقص من هيبة القضاء ومغاير للحقيقة, فالمحكمة الدستورية العليا مستقلة لا تتبع أحدا, كما أنها قادرة على حل البرلمان.
خليفة لمكى و عبد العزيز:
أصلحا من نفسيكما أولا
المستشار أحمد خليفة رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية,احد المختلفين مع المستشارين مكي وعبد العزيز, يرى أن المحكمة الدستورية العليا تتمتع بالاستقلالية وأن الحديث عن عدم دستوريتها كلام لا يليق. «تصريحات هدامة والظروف التي تمر بها مصر الآن لا تسمح بمثل هذه المهاترات».. هكذا علق خليفة على كلام عبد العزيز ومكي, مؤكدا أن تصريحاتهما تزرع الشك فى نفوس المصريين تجاه السلطة القضائية وتشكك فى نزاهة الانتخابات قبل أن تجرى خاصة أن رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان, هو نفسه رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وبصراحة, أطلق خليفة سهامه صوب المستشارين قائلا: على مكي وعبد العزيز أن يصلحا من نفسيهما أولا!
الشريف: تستطيع حل البرلمان
على خط المواجهة وقف المستشار محمود الشريف, سكرتير نادي القضاة, والمتحدث الرسمي باسمه, رافضا التعليق بشكل مباشر على اتهامات مكي وعبد العزيز, وإن كان قد فندها بشكل غير مباشر. الشريف قال إن المحكمة الدستورية العليا لديها الحق في حل مجلسي الشعب والشورى, حيث يمكنها الحكم بعدم دستورية القانون الذي نظم انتخابات المجلسين, خاصة انه قانون معيب - بحسب الشريف - وبه الكثير من الثغرات مثل عدم تحقيق مبدأ التكافؤ بين المرشحين بعدم السماح للمترشحين فرديا بالمنافسة سوى على مقاعد محدودة, وهو ما يعنى أن المجلسين باطلين.