القضاة منقسمون حول إلغاء الدستورية وتوحيد الهيئات القضائية

أثارت مقترحات المستشار أحمد مكي وزير العدل في اللجنة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور التي طالب فيها بتوحيد الهيئات القضائية وضم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلي القضاء العادي جدلا واسعا وانقساما بين القضاة‏.‏ كان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد قدم اقتراحا إلي الجمعية التأسيسية للدستور بحذف9 مواد بالباب الخامس من الدستور, تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها, ومحاكم مجلس الدولة ومحاكم أمن الدولة.
فقد أكد عدد كبير من القضاة أن المحكمة الدستورية العليا مهمتها بالغة الأهمية فهي منوطة بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور ومراجعة القوانين أمر مهم لا محالة وأنه من الصعب حل المحكمة الدستورية العليا أو إلغاؤها لأنها من التراث القانوني في مصر فهذه المحكمة عمرها أكثر من50 عاما وأن المحكمة الدستورية العليا بمصر مصنفة دوليا في المركز الثالث علي مستوي العالم بسبب استقلال احكامها ودفاعها عن الحريات, فكيف يتم إلغاؤها بهذه السهولة؟
أما الفريق الآخر ومن بينهم المستشار أشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف وعضو حركة قضاة من أجل مصر فقد قال ان قرارات وزير العدل سليمة100% وقانونية ومن يهاجمه لم يفهم الاقتراح الذي تقدم به ويهاجمونه للهجوم فقط دون تفكير فهو لن يلغي المحكمة الدستورية فنحن جميعا نعرف الدور الذي تقوم به لكنه سيحولها لمحكمة تابعة لمحكمة النقض, وهذا لا يعني تحجيما أو تقليصا لدورها غير أن تاريخ هذه المحكمة معروف لدينا نحن قضاة مصر جميعا فلقد انشئت بقرار سياسي لأغراض سياسية خاصة أن رئيس المحكمة الدستورية يعينه رئيس الجمهورية ولم يكن معظمنا يوافق علي هذه الاختيارات, وكثير ما كان يأتي رئيس للمحكمة الدستورية علي هوي رئيس الجمهورية دون مراعاة للكفاءة والمهنية.
علي جانب آخر, نفي نادي القضاة صحة ماجاء بتصريحات محمد أبو حامد وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين تحت التأسيس وعضو مجلس الشعب السابق من أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كان ضمن الشخصيات العامة التي تتضامن معه في دعوته لمظاهرات24 أغسطس الحالي لإسقاط وحل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي للنادي ان ما ورد علي لسان أبو حامد ان رئيس نادي القضاة سيشارك في فعاليات مليونية24 أغسطس الحالي التي دعا إليها او أنه مؤيد لها ولفعالياتها كلام لا أساس له من الصحة.
وأوضح الشريف ان القاضي بطبيعته لا ينحاز لفصيل أو تيار ضد آخر وبالتالي فإن نادي القضاة ورئيس مجلس إدارته لا علاقة لهم بهذه المظاهرات, ولن يشاركوا فيها أو في غيرها.