أكد المستشار القانونى رجائى عطية على أحترامه للسيد وزير العدل أحمد مكى وأنه شخصية محترمة و قاضى جليل لكن الشىء المؤسف أن يبدأ ولايته بتقديم مذكرة للجمعية التأسيسية يطالب بإلغاء المحكمة الدستورية العليا و حذف المواد من 171 الى 178 فى الباب الخامس من الدستور (دستور 71 ) وهى المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا و محاكم أمن الدولة ومجلس الدولة مقترحا ترك الامر ينظمه القانون بمعنى أن تكون هذه الهيئات تابعة لمجلس الشعب . وذكر أن الوزير تولى منذ ساعات و أن هذه المذكرة معدة قبل توليه الوزارة لان مذكرة على هذا النحو لا يعقل أن تكتب فى دقائق وهذه المذكرة فسرت سر الانزعاج الذى كان لدى فصيل من القضاة وعبر عنه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة