صراع الجيش والداخلية.. على «الضبطية القضائية»

جاء قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بمنح حق «الضبطية القضائية» لضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ليثير العديد من التساؤلات حول كيفية تنفيذ القرار وهل سيتعارض عمل العسكريين مع عمل رجال الشرطة المدنية أم لا، والإجراءات القانونية التى يتخذها المواطن العادى فى حالة القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية، وهل سيحاكم أمام المحاكم المدنية أم العسكرية، وما هى قواعد مداهمة وتفتيش المنازل من قبل العسكريين.. إجابة السؤال الأول جاءت سريعة وبشكل عملى.. ففى إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة إمبابة ألقى ضابط من القوات المسلحة القبض على بلطجى يحمل سلاحا ناريا وحرر له محضرا اعترف فيه البلطجى بان السلاح خاص بأحد أقاربه.. إلى هنا والامور تبدو طبيعية، ولكن بعد دقائق معدودة انقلبت الأمور رأسا على عقب.. فقد وصلت قوة من مباحث قسم شرطة امبابة للقبض على البلطجى والتحقيق معه بمعرفتها.. اعترض ضابط الجيش بشدة وحدثت خلافات حادة بين الطرفين، وتمسك كل منهما بحقه فى «الضبطية القضائية».. وفى النهاية أصر ضابط الجيش على موقفه ورحل المتهم الى أحد السجون العسكرية بعد أن أبلغ قيادته.. هذه الواقعة تؤكد ان هناك صراعا سيحدث لا محالة بين الشرطة العسكرية والمدنية..
أما باقى الأسئلة وغيرها فقد طرحها محقق «فيتو» على المستشار السابق فى القضاء العسكرى مايكل جوزيف، والذى يرى أن إعطاء العسكريين حق الضبطية القضائية للمدنين، ما هو إلا إعادة لقانون الطوارئ الذى انتهى العمل به مؤخرا.. وبموجب قرار وزير العدل أصبح لضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، الحق فى القبض على أى شخص فى أى وقت بل وتفتيش المنازل وقد يصل الأمر الى المساس بالحرية الشخصية للمدنيين.
جوزيف أوضح: « فى القانون العادى يكون لضباط المباحث العامة حق الضبطية القضائية كل فى مجاله.. بحيث يلقى ضابط المخدرات القبض على تجار المخدرات، وضابط الآداب يتعامل مع المتهمين فى قضايا الآداب، وكذلك الحال مع باقى التخصصات الشرطية.. أما الضبطية القضائية للعسكريين فإنها أوسع وأشمل، بمعنى ان ضابط الشرطة العسكرية يحق له القبض على تجار المخدرات والبلطجية، والمتهمين فى قضايا الأموال العامة وغيرهم».. وعن الإجراءات الواجب على المدنيين اتباعها فى حالة القبض عليهم من قبل العسكريين قال جوزيف: « هى الإجراءات العادية التى نص عليها قانون الإجراءات القضائية، ولكن فى هذه الحالة ستكون هناك بعض العقيدات نظرا لعدم اعتياد العسكريين التعامل مع المدنيين.. كما أن القرار جاء منقوصا ولم يوضح الجهة القضائية التى سيصدر منها قرار الضبط هل هى النيابة العامة أم النيابة العسكرية؟ وبالتالى لم يحدد المحاكم التى سيحال إليها المتهمين سواء الجنائية العادية أو العسكرية.. وهذه الأمور كان من الضرورية توضيحها فى قرار وزير العدل».