«إتاوة المالية» تذبح مرضى «فيروس C».. الحكومة ترفع رسوم المادة الخام المستوردة ل«سوفالدي» إلى 5% والشركات «تتحسر».. الجمارك تتعامل معه كعلاج لمرض غير مزمن.. والمستوردون يستنجدون ب«محلب»

وكأن الحرمان من اكتمال فرحتهم «مكتوب عليهم»، فوعود الرئيس لمرضى فيروس C بعلاجهم على وشك التبخر أمام حرب غير معلنة بين «الجمارك» وشركات الأدوية المستوردة للمادة الخام المستخدمة في إنتاج عقار «سوفالدي المصري»، بعد أن رفعت المصلحة نسبة الرسوم الجمركية الخاصة بهذه المادة من 2% إلى 5%، على 7 شركات مستوردة للمادة.
مسئول بإحدى شركات الأدوية، قال ل«فيتو»: إن الأدوية الإستراتيجية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب والكبد باعتبارها أمراضًا خطيرة «مرتفعة الثمن»، ولها أهمية خاصة، لافتًا إلى أنه وفقًا لتعليمات مصلحة الجمارك يتم دفع رسوم 2% على كل شحنة من قيمتها، بينما الأدوية الخاصة بالأمراض الأخرى غير المزمنة أو المستعصية يتم دفع رسوم 5% من قيمة الشحنة.
الشركات المصرية المستوردة لهذه الأدوية، و«المتضررة» من رفع الرسوم الجمركية، جميعها طالبت رئيس الوزراء بالضغط على وزير المالية؛ لإصدار قرار بمعاملة المواد الخام الخاصة بأدوية فيروس سي، على أنها «إستراتيجية وحيوية لعلاج أمراض مزمنة كفيروس سي».
مصدر آخر بإحدى شركات الأدوية المتضررة، قال ل«فيتو» أيضًا: إن الخامات الدوائية الخاصة بالأمراض المزمنة المعالجة ل«الضغط والسكر»، يفترض أنها معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تفرض عليها 2% من قيمة الشحنة المستوردة.
وأضاف: «وافقنا على هذه النسبة، ودفعنا تلك الرسوم إلا أننا فوجئنا الأسبوع الماضي برفع تلك الرسوم إلى 5%، دون أي قرار رسمي بذلك، بحجة أن شركة واحدة من ضمن ال8 شركات التي بدأت تنتج مثائل عقار السوفالدي وأدوية فيروس سي، أحضرت مادة خام من السعودية مخلوطة بمواد أخرى حافظة ومواد مثبتة تستخدم في الصناعة، ولم تصبح مادة خام فقط، ما أدى إلى رفع تعريف أدوية الأمراض المزمنة عنها، وعاملتها مصلحة الجمارك ضمن الأدوية التي يفرض عليها رسوم 5%، واضطرت الشركة لدفع تلك الرسوم».
«مصلحة الجمارك أرادت تعميم النسبة الجديدة على كل الشركات مادامت هناك شركة منها وافقت ودفعت الرسوم، وهناك أطنان من المواد الخام مركونة بجمارك المطار، لحين عدول مصلحة الجمارك عن هذا القرار»، وفقًا لما ذكره المصدر.
وضرب المصدر مثالًا توضيحيًا، لفت فيه إلى أن شحنة الأدوية التي تضم 200 كيلوجرام (مادة خام) يدفع عليها 400 ألف جنيه رسوم جمركية، لكن بعد رفعها إلى 5% تتكفل الجهة المستوردة بدفع مليون جنيه، ما يسبب خسارة للشركات، خصوصًا أن تكلفة الدواء والتسعيرة الجبرية له التي فرضتها وزارة الصحة لا تحقق هامش ربح للشركات.
وأشار إلى أن شركات الأدوية قدمت ما يثبت أن المادة الموجودة بشحنات جمارك المطار «خام» وتسمى «السوفوسبوفير»، وليست مادة مخلوطة بمواد أخرى، إلا أن مسئولي الجمارك تمسكوا بموقفهم وصمموا على دفع رسوم 5%، مؤكدًا أنه تم تقديم مذكرة لرئيس الوزراء بتلك المطالب ووعد بدراستها وحلها، خصوصًا في الوقت الذي عرضت فيه الشركات المصرية تقديم ربع ما تنتجه مجانًا للمرضى للقضاء على المرض، ولا يكون رفع رسوم الجمارك هو المقابل بدلا من أن تشجعهم وزارة المالية.
وذكر أن كل شركة لها بالجمارك الآن ما لا يقل عن نصف طن مادة خام، استوردته حتى تستخدمه في إنتاج العبوات الدوائية للسوفالدي المصري، مؤكدًا أنه في حال استمرار الشحنات بالجمارك لن يكون هناك مواد خام يتم تصنيعها، وتعاني السوق المصرية نقصا حادا فيها.
«شركات الأدوية محبطة ولا تجد من يشجعها على الإنتاج، ولن تجد إلا قرارات تعسفية من وزارة المالية» - بحسب مصدر بشركة أدوية كبرى -مؤكدًا أن إحدى الشركات استوردت المادة الخام من السعودية، وهي مصنعة بطريقة أخرى ومخلوطة بمواد مثبتة، وتتم إضافة مادة خام عليها في مصر، رغم حصولها على «شهادة» تعتبرها مادة سعودية خالصة مقابل 9 آلاف و500 جنيه لكيلو المادة الخام.
وأوضح أن الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية المهمة والحيوية 2%، بينما الأدوية الأخرى يتم تحصيل رسوم 5% عليها، مؤكدًا أن الشركة الوحيدة التي دفعت 5% كانت بطريق الخطأ، وتريد مصلحة الجمارك تعميم ذلك الأمر على كل الشركات.
وتابع: «مصلحة الجمارك لديها قانون تعمل به، وهو تحسين السعر وفرض الرسوم الجمركية على أعلى سعر، وليس لها علاقة بكون الشركات نجحت في أن تستورد المادة الخام بسعر مخفض، بغض النظر عن الشركة الوحيدة التي اشترته ب9 آلاف و500 دولار».
"نقلا عن العدد الورقي.."