رئيس مصلحة الجمارك: التعديلات الرئاسية للجمارك تهدف لتشجيع الاستثمار ورفع العبء عن المواطنين.. ورؤساء شركات: يجب إضافة "أدوية" أخرى لقائمة الإعفاءات.. واتحاد الصناعات: القرار جيد فى ظل ارتفاع الدولار

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية جاء بناء على طلب عدد من رؤساء الشركات، من أجل تشجيع على الاستثمار، وذلك بتخفيض التعريفة الجمركية لبعض المكونات المستخدمة فى بعض الصناعات الإلكترونية والكهربية، من أجل تشجيعها على المنافسة محليا وعالميا.
وأضاف الدكتور مجدى عبد العزيز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تعديلات رئيس الجمهورية هدفها أيضا رفع العبء على المواطنين، وذلك بإعفاء التعريفة الجمركية 5 % من بعض أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية التى يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن المصلحة لم تصلها حتى الآن التعديلات الجديدة، وسيتم تطبيقها فور نشرها بالجريدة الرسمية.
ومن جانبه قال الدكتور ثروت باسيلى مؤسس شركة امون للأدوية، إن قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، أكثر من ممتاز، كما أنه سيعمل على خدمة المستهلك فى المقام الأول.
وأضاف ثروت باسيلى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القرار والذى تضمن إعفاء بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التى تمس حاجة المواطنين، ستعمل على توفير احتياجات المرضى، بالإضافة إلى تعزيز متطلبات الرعاية الصحية المتكاملة.
وطالب ثروت باسيلى الحكومة بضرورة إضافة بعض المجموعات الدوائية والتى تتعلق بالتهابات والأمراض المزمنة مثل النقرس، لعدم توفرها بشكل كبير بالسوق المحلى، مطالبا بضرورة تحريك أسعار الدواء بهدف تطوير المنظومة الدوائية فى مصر وتوفير علاج آمن وأفضل للمواطن المصرى.
فيما قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو غرفة صناعة الأدوية، إن قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، جيد فى ظل ارتفاع سعر الدولار التى أدت بدورها إلى ارتفاع سعر الأدوية، مؤكدا أن القرار يصب فى مصلحة المريض.
وأشار البهى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قرار بجانب هذه القرارات لحماية المستهلك فى المقام الأول، ومن ثم الصناعة، خاصة أن الجمارك على هذه المنتجات لا تتخطى نسبة 5%، لافتا إلى اتجاه الدولة للإصلاح، مطالبا بضرورة تحريك أسعار الادوية فى ظل ارتفاع سعر العملة والطاقة .
وأضاف البهى أن شركات الأدوية بقطاع الأعمال، مهددة بالتوقف حيث تحملت الشركات 168 مليون جنيه خسائر مع العلم أن تحريك الأسعار يصب فى مصلحة المريض البسيط، حيث إن التوقف عن إنتاج أدوية رخيص الثمن يؤدى إلى لجوء المريض للأدوية المستوردة أو المهربة والتى يزيد سعرها 20%عن المنتجات المثيلة محليا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار يأتى اتصالاً بمسعى الدولة لمعالجة بعض الاختلافات فى التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات فى المجال الجمركى، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن القرار يتضمن الإعفاء من الضريبة الجمركية لجميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التى تمس حاجة المواطنين، تعزيزًا لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة ولتخفيف العبء عن المرضى.
كما روعى فى التعديلات الجديدة معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية، من خلال تخفيض أو إعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى إنتاج السلع على نحو من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.