التليجراف: الاتحاد الأوروبى لن يجرى تدابير تقشف لخفض ميزانيته

رفض البرلمان الأوروبى خفض ميزانيته، وطالب من الحكومة البرلمانية دفع جنيه واحد إسترلينى كإضافة ضريبية.
وأشارت صحيفة التليجراف البريطانية فى عددها الصادر اليوم الخميس إلى أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون حاول تأمين انخفاض خطط طويلة الأجل فى الإنفاق الأوروبى، وهى الأولى فى تاريخ الاتحاد الأوروبى، لتنفيذ تدابير التقشف.
وقال مارتن شولتز، رئيس مجلس البرلمان الأوروبى: "إن البرلمان الأوروبى لا يمكن أن يقبل الاقتراح المقدم من الدول الأعضاء دون استيفاء شروط أساسية معينة"، مضيفا أنه يتم مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة 12% فى المساهمات الوطنية، فى حين قبول الأرقام الإجمالية لتمويل الاتحاد الأوروبى على مدى السنوات السبع 2014 حتى 2020، وقد ربط البرلمان موافقته على شروط من بينها المطالبات غير المسددة الدفع لهذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، طالب أعضاء البرلمان الأوروبى بإلزام قانونى للمراجعة الشاملة من الاتحاد الأوروبى لخفض الإنفاق فى عام 2017 ويمكن استعادة النفقات من أغلبية زعماء أوروبا، وتجريد بريطانيا حق النقض، حيث يسعى البرملان ليكون أكثر مرونة فى الإنفاق للاتحاد الأوروبى أو السماح أن يصل إلى أعلى سقف من سنة إلى أخرى بين عامى 2014 و2020. وطالب أعضاء البرلمان الأوروبى أن ينشئ الاتحاد الأوروبى ضرائب جديدة لتمويل ميزانية بروكسل.