رئيس البرلمان الأوروبى يتشكك فى تحقيق تسوية بشأن الموازنة الأوروبية

عبر رئيس البرلمان الأوروبى مارتين شولتز اليوم الجمعة عن تشككه فى أن الدول الأعضاء قد تتوصل لحل وسط بشأن موازنة السنوات السبع المقبلة خلال اجتماعهم المرتقب.
وقال شولتز فى بروكسل "ليس لدى انطباع بأنه سيكون هناك اتفاق فى القمة".
وأضاف أنه حتى إذا توصلت الدول السبع والعشرون أعضاء الاتحاد الأوروبى لحل بشأن خلافاتهم عندما يلتقى زعماؤها فى قمتهم يومى السابع والثامن الشهر المقبل، ستكون هناك إمكانية كبيرة للبرلمان بألا يوافق عليه.
كانت الجهود التى تهدف إلى وضع إطار عمل لنفقات الاتحاد الأوروبى للفترة من عام 2014 وحتى 2020 أخفقت خلال قمة عقدت فى نوفمبر، حيث لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق بشأن تحديد أولويات خفض الميزانية فى ضوء إجراءات التقشف المطبقة على نطاق الاتحاد الأوروبى أو استخدام الإنفاق لتشجيع النمو فى الدول الأضعف بالتكتل.
وتقترح المفوضية الأوروبية حدا أقصى لالتزامات الإنفاق عند 09,1 تريليون يورو (41ر1 تريليون دولار) خلال السنوات السبع، مع تعزيز النمو عبر الاستثمار الأوروبى، وهو نهج يدعمه البرلمان.
وسيكون الرقم الأساسى بشكل كبير متفقا والميزانية الحالية على الرغم من أن الاتحاد الأوروبى يستعد للترحيب بعضو جديد هو كرواتيا فى يوليو.
غير أن رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوى الذى يتولى الإشراف على القمم الاوروبية يقترح تخفيض الاقتراح بمقدار 80 مليار يورو فى محاولة للتوصل لحل وسط.
وقال شولتز: "خطوط الحل الوسط بعيدة جدا عما نريده فى البرلمان".
ويتعين وجود أغلبية كبيرة لنواب الاتحاد الأوروبى للموافقة على الموازنة كى تدخل حيز التنفيذ.
كما حذر المفوض الأوروبى لشؤون الميزانية يانوش ليفاندوفسكى الدول الأعضاء من الدفع بقوة باتجاه حل وسط.
وقال: "سيسبب كل مليار يورو من الاستقطاعات فى خسارة العديد من الأصوات فى البرلمان الأوروبى".
ودعا إلى اتخاذ قرار سريع بشأن الموازنة محذرا من أن التكتل تخلف عن الوفاء بجدوله الزمنى للبدء فى ضخ التمويل الجديد، مضيفا أنه "لا توجد أموال للاستثمار فى موازنات الدول".
وتطالب بريطانيا بأكبر استقطاعات تطبق فى الموازنة، فى حين تريد الدول المانحة مثل ألمانيا والسويد بالحد من الإنفاق الأوروبى، وترغب دول أخرى منها دول شرق أوروبا مثل بولندا الاستمرار فى الحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبى الإقليمية.