قالت الكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، إن حرص الدولة على تأسيس وزارة للتطوير الحضري، يعني تأكيد أن الحكومة تريد التطوير، مشيرة إلى أن هذه الوزارة تستهدف إعادة توزيع الموارد، مؤكدة أنه ما بين 40 و50 % من المصريين يقطنون في بيئات غير منتظمة، مضيفة: "بعض هذه المناطق ذات قيمة استثمارية عالية مثل منطقة ماسبيرو، وبعضها الآخر مناطق أثرية. وأضافت: "إحنا بنتعامل مع اقتصاد مصر، ومنطقي أنه يبقى فيه تكوين سكاني وبشري متنوع، بمعني أن كل أشكال المصريين يبقوا ساكنين في المناطق دي، ومينفعش نقول أن سكان هذه المناطق مجرمين أو أقل مننا". وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عمر الوزارة لم يتجاوز 11 شهرًا، إلا أنها تمكنت أن تحصل على بعض التدعيم، على رأسه صدور قانون يلزم بتخصيص 25% من الضريبة العقارية لقضية العشوائيات، بالإضافة إلى الحديث حول تحويل جزء كبير من الإسكان الاجتماعي نحو التطوير الحضاري في العشوائيات، مؤكدة أنه أصبحت هناك آليات جديدة في التعامل مع المحليات. وذكرت: "مش هتشوفوا جهدنا في شكل نقل جماعي عالي ولا عمارات وشوارع نظيفة، ده هياخد وقت لكن الناس بدأت تصدقنا وتثق فينا، وده في حد ذاته نجاح، لأن قضيتنا مش قضية عمران، وإنما تقاسم موارد بشكل عام، توفير الحق في أنه يبقى فيه مسارح وتعليم وثقافة على أعلى مستوى". جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى المصري الحضري الأول، والذي ينظمه برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في مصر بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو لبحث «أوضاع المدن في مصر». وتتلخص أهداف المنتدى، في خلق فرصة للحوار بين المسئولين الحكوميين وصناع القرار من جهة وأكثر من 500 مشارك يمثلون المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة في مجال التطوير الحضرى من جهة أخرى، في تعزيز الحوار والأطر المؤسسية العاملة على التنمية والتطوير الحضريين على المستوى الوطنى من خلال تفاعل أكثر بين الأطراف أصحاب المصلحة.