وزيرا التطوير الحضري والإسكان يفتتحان غداً المنتدي العمراني الأول

تفتتح غدا الاحد الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، يرافقها الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان فعاليات المنتدي العمراني الحضري الأول المقام بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الحالى وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة السكان.
وقالت ليلى اسكندر فى تصريح لها اليوم إن محاور المنتدى تشمل التخطيط الحضري، وتخطيط المدن القائمة والمنظور الإقليمي، ودور الحكومة المحلية في التطوير الحضري إضافة إلي إلقاء الضوء على مستوى المعرفة بقطاع الإسكان والأسواق والنقل الحضري وسكان الحضر وتطوير المناطق العشوائية والأحياء محدودة الدخل، إضافة إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات في التطوير الحضري والعشوائيات، بالإضافة إلى برامج الإسكان الحكومية وإدارة المخلفات الصلبة وتطوير الأسواق العشوائية والاقتصاد غير الرسمي، والحوكمة الحضرية وإمدادات البنية التحتية ودور القطاع الخاص في دعم مشروعات التطوير الحضري وتطوير العشوائيات.
وأشارت إلى أنه خلال 5 سنوات الماضية قامت الوزارة بعمل بحث شامل للدولة وتم الانتهاء من إعداد خريطة كاملة بالمناطق العشوائية الهدف منها إيجاد حلول لكل منطقة بما يتفق مع بروتوكول الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأضافت اسكندر أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة توطين سكان العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة وبورسعيد، لافتة إلى أنها قامت مؤخرا بإعادة توطين سكان اهالى الدويقة فى مناطق لا تبعد عن التى كانو يعشون فيها ,مضيفة الى انه يجرى حاليا مفاوضات مع اهالى سكان العشوائيات بمحافظة الاسكندرية.
وأشارت إلى أن انتشار ظاهرة البناء في العشوائيات تمثل خطورة بالغة على المواطنين لما لها أضرار بيئة وصحية كبيرة، لافتة إلى أن سكان تلك المناطق يعتمدون على جمع المخلفات ومن بينها مخلفات لها اثر بالغ على الصحة العامة.
وقالت إن الوزارة قامت بالتحدث مع أهالى العشوئيات فى محاولة منها للتخلص من المخلفات الصلبة والبلدية بطريقة آمنة وإعادة تدويرها مرة أخرى دون إلحاق الضرر بالبيئة والمجتمع.
وأوضحت أن توافر الاراضى تعد المشكلة الرئيسية التى تقف عائقا امام تنفيذ خريطة وزارة التطوير الحضرى لتطوير العشوائيات ,لافتة الى ان الحصول عليها سواء من الاشخاص او المحليات التابعة للمحافظات أمر معقد للغاية.
وقالت إن المحافظين يتعاملون مع الاراضى كأنها ملك شخصى لا يمكن منحها لاى جهة دون مقابل بالاضافة الى ان اجراءات الحصول عليها بعد موافقة المحافظين امر صعب جدا ويحتاج الى سنوات، فضلا عن استغلال الاموال قد لايتم بطريقة سليمة.
وأكدت ان الوزارة تتفاوض مع المستثمرين واصحاب الاراضى للحصول عليها بأسعار مقبولة ,إلا ان الامر لا يتعلق بهذا فقط بل يحتاج الى مكافحة للفساد.
ولفتت إلى أن بعض المستثمرين يمتلكون الاراضى غير المستغلة بالاضافة الى ان مشكلات متعلقة باليات ضخ الاموال، قائلة " تطوير العشوائيات يتعلق بالناس وليس العمران" وهو ما يتطلب اعداد جيل جديد يعى خطورة العشوائيات.