الدكتورة ليلى اسكندر فى ندوة الأهرام:العشوائيات قضية أمن قومى وعلى الجميع العمل للقضاء عليها

فى إطار توجه الدولة وسعى الحكومة المتواصل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ، والاهتمام المتزايد بتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية .. علاوة على ضرورة تحسين مستوى الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة ، وتحقيق حياة آمنة بيئياً وصحياً للمواطن المصرى ، إضافة إلى الإدراك الكامل لحجم المشاكل المتزايدة التى تواجه المجتمع المصرى منذ عقود طويلة ، والسعى الدؤوب نحو إيجاد حلول سريعة وعملية لها ، بهدف إعادة الوجه الحضارى والجمالى الأصيل لمصر الجديدة، كلف السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الدكتورة ليلى أسكندر بتولى وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات وهى من الوزارات المستحدثة ، التى تضم قطاعين رئيسيين على درجة عالية من الإهمية وهما : قطاع تطوير المناطق والأسواق العشوائية
وقطاع إدارة المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء ..مع ما يستوجبه ذلك .. من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة فى كل محافظات الجمهورية ، علاوة على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واستثمارها اقتصادياً بما يسهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد ومن هذا المنطلق كان لندوة « الأهرام « هذا اللقاء مع االدكتورة «ليلى أسكندر « وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات .
وإلى نص الندوة :
الأهرام : فى البداية نود توضيح رؤيتك الجديدة بعد تحملك عبء ومسئولية وزارة مستحدثة .. بل وتعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط ؟
ليلى اسكندر : فى الحقيقة .. تعتبر وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات من أهم الوزارات فى المجتمع المصرى حالياً ، وذلك لصلتها المباشرة ولارتباطها الوثيق بمعيشة وحياة المواطنين ،
ونسعى من خلال عملنا بالوزارة إلى تحقيق أقصى درجات الأمان والاستقرار للمواطن المصرى بيئياً وصحياً .. ومنذ اللحظة الأولى التى أقسمت فيها على تحمل أعباء وهموم ومشكلات الوزارة .. بدأت على الفور فى تشكيل الهيكل الوظيفى للوزارة ، والذى ينقسم إلى قطاعين رئيسيين وهما : ( قطاع تطوير المناطق والأسواق العشوائية وقطاع إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء ) .. ثم قمنا بوضع خطة عاجلة ومبدئية مدتها 6 أشهر لتطوير جميع المناطق العشوائية والأسواق الموجودة فى نحو 59 منطقة وسوق ما بين : مناطق عشوائية غير آمنة فى 6 محافظات بتكلفة 302 مليون جنيه، وأسواق للعشوائيات فى محافظتين بتكلفة 39.6 مليون جنية ، ومناطق غير مخططة فى 3 محافظات بتكلفة 511 مليون جنيه. بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروعات فورية وعاجلة لإعادة الصورة الحضارية والجمالية للمدن المصرية، من خلال تدريب وتشغيل الشباب قاطنى المناطق العشوائية على أعمال دهان واجهات المبانى ، كمدخل لإعادة الصورة الحضارية للمناطق غير المخططة ، و بدأنا العمل بالفعل فى المراحل الأولية فى منطقتى منشأة ناصر وعزبة خير الله بمحافظة القاهرة ، وفى منطقتى أبوقتادة والبحر الأعظم بمحافظة الجيزة ، علاوة على أننا بدأنا بالفعل فى تنفيذ خطة تنمية مجتمعية شاملة ، تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة ، وخفض معدلات فقر الأطفال، ورفع الوعى الصحى والسلوكى للأسر والطبقات المهمشة والأكثر احتياجاّ .
الأهرام : هل هناك تنسيق وتعاون تام بين عمل الوزارة والجهات الأخرى سواء الدولية أو الحكومية أو الخاصة بهدف تطوير المناطق العشوائية ؟
ليلى اسكندر : فى الحقيقة .. تُعد مهام الوزارة كثيرة ومتشعبة ، ومن الصعب أن تقوم وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات بمفردها فى تغطية كل القضايا المجتمعية ، خاصة الشائك منها أو القضايا التى تحتاج إلى سرعة فى التنفيذ ، ودقة فى الأداء ولذلك نعتمد على استراتيجية الشراكة الفعالة والمثمرة ، مع مختلف المؤسسات الدولية والمركزية والمحلية ، وبعض فئات المجتمع المدنى المحلى ، حتى نحقق التواصل المجتمعى المطلوب ونعمل على تلبية احتياجاته المتنوعة ، وقد قمنا بمد جسور التواصل المستمر وعقد حلقات نقاشية واسعة بين الوزارة وبين الجهات الدولية .. بهدف توجيه جهود الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة فى مجالات تطوير المناطق العشوائية ، واستغلال الفراغات العمرانية فى إنشاء مراكز تنمية الأمومة والطفولة ، ودراسة ظاهرة فقر الأطفال ، مع تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية التى تساهم فى إمداد الفقراء بخدمات إدخارية ومالية بسيطة ، بالاضافة إلى توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر ، وتنفيذ برامج الارتقاء بصحة المرأة ، ورفع كفاءة الوحدات الصحية المختلفة .
أما فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ، فالوزارة تقوم بدعم تلك المبادرات الأهلية الوطنية لأنها تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية العمرانية ، ونعمل على نشر ثقافة ايجاد المبادرات الذاتية ، وثقافة بناء المؤسسات ، وإعلاء شأن المواطن المصرى ، بالإضافة إلى الوصول إلى الفئات المستهدفة .. وفى هذا الإطار تم عقد اتفاقية مع الاتحاد العام لبنوك مصر والتعاون مع 9 جمعيات أهلية مصرية ، منها على سبيل المثال جمعية معاً للفنان / محمد صبحى ومبادرته المتميزة فى التعاون الحقيقى وتحفيز الطاقات وشحذ الهمم وتوحيد الرؤية المتسقة مع رؤية الوزارة فى التصدى للمشكلات ووضع حلول جذرية لها . ومن الجدير بالذكر .. أن اتفاقيات التعاون المشترك مع بعض الوزارات المختلفة كوزارة التربية والتعليم ، والشباب والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية والثقافة تسير على ما يرام .
الأهرام : وماذا عن التعاون مع وزارة السياحة فى إطار منع المخالفات الصارخة والتعديات على المناطق السياحية والأثرية ؟
ليلى اسكندر : بالفعل .. هناك جسور تواصل مستمر وتعاون كامل مع وزارة السياحة ، واخيرا تم التدخل لحل مشكلة المتحف الكبير فى منطقة الهرم التى تحتاج إلى إزالة مناطق عشوائية كاملة وتطويرها ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
وقد قمنا بوضع آليات عمل لتنفيذ بعض البرامج الاجتماعية والاقتصادية من خلال بعض الأنشطة وهى :
- التنسيق مع كافة الشركاء لتوحيد المفاهيم والآليات الخاصة بتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية فى المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية .
- إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومستحدثة للجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية العاملة بالمناطق العشوائية لإصدار دليل خاص لها .
- إعداد قائمة تفصيلية بالاحتياجات التنموية من واقع دراسة الاحتياجات المجتمعية للمناطق العشوائية .
- المراجعة الدورية لنتائج أعمال البرامج الاجتماعية الاقتصادية المنفذة بالمحافظات من خلال الجمعيات الأهلية ، وتقييم انعكاسات مشروعات التدريب والتأهيل والقروض الصغيرة سواء على الفقراء عامة أو المرأة الفقيرة بصفة خاصة ، وذلك بهدف تطوير السياسات والبرامج وفقاً لاحتياجات المجتمع .
الأهرام : هل تحتاج منظومة إصلاح العشوائيات إلى خطط طويلة المدى أو مدد زمنية طويلة لتنفيذها ؟
ليلى اسكندر : بدأ تطوير العشوائيات منذ التسعينيات على استحياء ، ولكن بعد حادثة سقوط صخرة الدويقة الشهيرة .. بدأت الدولة تنظر إلى العشوائيات بصورة مختلفة ، تقوم على أهمية تطوير كل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية ، من خلال برنامج قومى منظم ، يتم من خلاله عمل حصر دقيق للمناطق العشوائية وتصنيفها .. وعلى سبيل المثال توضع 4 درجات للمناطق العشوائية غير الآمنة ، ثم تليها المناطق غير المخططة وهكذا .. ومنذ عام 2009 تقوم الدولة على تطوير 14 منطقة عشوائية سنوياً ، وهو ما نحاول أن نسرع فيه الخطى أكثر مما مضى ، والوصول بمعدلات التطوير ل 60 منطقة سنوياً .
الأهرام : ننتقل إلى ملف التنسيق الحضارى للعشوائيات ، ماذا عن خطة الوزارة فى هذا الملف .. وتحديداً ماذا تم مع أهالى منطقة مثلث ماسيبرو ؟
ليلى اسكندر : فى الواقع .. نتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة ، وهو يختلف إلى حد ما عن جهاز تطوير العشوائيات ، لأن الأول يُعنَى بما هو تاريخى ، ونعمل معهم من هذا المنطلق ، وعلى سبيل المثال مثلث ماسبيرو الذى يضم منازل لمحدودى الدخل من ذوى المستوى الاقتصادى المحدود ، بالإضافة إلى بيوت تاريخية ، وتوجد به منطقة استثمارية واعدة ، وهو ما يعنى أن هناك خليطاً من التطوير وتداخل المسئوليات ، ونحن معنيون بتطوير البيوت ذات المستوى الاقتصادى الضعيف والمحدود ، بينما يُعنَى بتطوير المناطق التاريخية جهاز التنسيق الحضارى بوزارة الثقافة ، بينما يتم تطوير المنطقة الاستثمارية من خلال التعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان ، وهو ما يعنى أن الرؤية المستقبلية للتطوير تعتمد على المشاركة فى العمل ، وليس على هدم البيوت .
الأهرام : وكيف كانت المفاوضات بينكم وبين أهالى منطقة ماسبيرو ؟ وما الذى انتهيتم إليه بعد اللقاء ؟
ليلى اسكندر : تم التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف لأهالى منطقة «مثلث ماسبيرو » ووضعت خطة للتطوير خلال المرحلة المقبلة . ونقلت إليهم فى لقاء استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة ،وتشمل عدم ممانعة الدولة فى إعادة توطين أهالى وملاك عقارات المنطقة بعد تطويرها وإعادة تنسيقها حضارياً ، وخروجها من دائرة العشوائيات .. بما يتلاءم مع الموقع والمكانة الحضارية لمنطقة متميزة فى قلب العاصمة . ولقد سعدت كثيراً بلقائى مع أهالى منطقة ماسبيرو ، والذى اتسم بالتفاهم والهدوء الشديدين ، وسط مشاعر فرحة غامرة من المواطنين ، إلى جانب حرص وتشجيع القيادة السياسية فى مصر على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين فى هذه المناطق .. والذى يُعد بمثابة رسالة طمأنة من الدولة إلى جميع الأهالى من قاطنى المناطق العشوائية فى مصر .. بعدم ممانعة الدولة فى مشاركة الأهالى ومعاونتهم لإعادة تطوير المناطق التى يقيمون بها ، والاستمرار فى الإقامة فيها بعد تطويرها . وأعتقد أن النجاح الذى اكتنف لقائى مع أهالى منطقة ماسبيرو .. يعتبر أحد ثمار التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات وبين الوزارات المعنية والمحافظات ، علاوة على توحيد الجهود فى مجالات تطوير المناطق العشوائية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .
الأهرام : ماذا تفتقد العشوائيات فى مصر؟
ليلى اسكندر : تفتقد خدمات الصرف الصحى فى المقام الأول ، كما تفتقد أماكن تتجمع فيها العائلات مثل : المسطحات الخضراء وملاعب الأطفال وحضانات الأطفال .. حيث أن جميع الفراغات العامة فى جميع المناطق العشوائية تم البناء على كل شبر منها .
الأهرام : هل قمتم بعمل تصنيف للمناطق العشوائية فى مصر ؟
ليلى اسكندر : ينقسم العمران المصرى إلى قسمين وهما : مناطق مخططة - وهى التى نشأت فى إطار قوانين البناء ، ومناطق عشوائية وهى المناطق غير الرسمية التى نشأت جراء الاحتياج لتوفير المساكن الجديدة أو كنتيجة الزيادة السكانية الكبيرة وهجرة ونزوح سكان الريف إلى المدن التى تنقسم بدورها إلى قسمين وهما : المناطق غير المخططة وهى التى نشأت نتيجة مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمرانى . والمناطق غير الآمنة ، وهى التى توجد فى مناطق خطرة على الحياة والصحة أو ذات منشآت غير ملائمة .. تم بناءها من مخلفات مواد البناء ، والتى قسمت طبقا لدرجة الخطورة الى مناطق مهددة للحياة الشخصية ، ومناطق ذات المسكن غير الملائم ، ومناطق مهددة للصحة العامة ، ومناطق يفتقد القاطنون بها الملكية الرسمية والحيازة المستقرة .
الأهرام : ما نوعية الفئات التى تميل للسكن فى المناطق العشوائية ؟
ليلى اسكندر : أغلبهم من المجموعات التى تفتقد الفرص الاقتصادية للعمل بشكل منتظم ، وأصحاب الدخول المحدودة الذين يضطرون للسكن فى العشوائيات ، رغم ارتفاع إيجارات المساكن بها ، وهناك احتمال أنها تجذب التيارات المتطرفة للسكن فيها أيضاً ، نظراً لأنها تعانى عدم الوجود الأمنى المستمر بها ، مقارنة بالشكل الموجود بالمناطق الأخرى غير العشوائية ، كما تستهوى مجموعات الجريمة وتجارة المخدرات ، رغم أن العشوائيات ليست مكاناً مناسباً لهؤلاء ايضاً ، وكثيراً ما يحزن ويقلق قاطنو العشوائيات من هذه الاتهامات ، لأن معظمهم مواطنون صالحون ويتطلعون إلى التغيير للأفضل .
الأهرام : ما حجم التكلفة والتمويل اللازمين لتطوير العشوائيات ؟ وما هى أخطر المشكلات التى تواجهكم فى هذا الشأن بالتحديد ؟
ليلى اسكندر : هذا سؤال صعب جداً ، خاصة ان العشوائيات تضم المناطق غير الآمنة ، التى تحتاج إلى مرافق جديدة متنوعة ومتعددة أو التى تحتاج إلى تخطيط عمرانى جديد و تحسين البنية التحتية، وهى تحتاج إلى أبحاث علمية دقيقة ودراسات مستفيضة ومستحدثة قيد الدراسة حتى الآن، وهناك أولويات أخرى تتجاوز البحث عن التكلفة الاقتصادية لتطوير العشوائيات .. كدراسة القوانين المتعارضة والمتضاربة ، وعرقلة الأشخاص فى البناء بشكل رسمى ، أو تأخر المواطنين فى مساعدة الدولة على تطوير هذه المناطق ، فليس من المعقول .. أن يقوم الأفراد بصرف المليارات فى بناء المبانى بالمناطق العشوائية ، ولا يقومون بمساعدة الحكومة فى تطوير هذه المناطق ، ومثلما صرفوا على البناء سنحاول أن نشركهم فى الصرف على التطوير .
الأهرام : نود منكم توضيحا تفصيليا لاختصاصات عمل الوزارة فى نقاط محددة ؟
ليلى اسكندر : تشمل مهام واختصاصات الوزارة عدة محاور أهمها :
الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة بيئياً وصحياً للمصريين .
وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة ، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة .
العمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها ، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .
العمل على توفير الحق فى السكن الملائم والأمن الصحى .. بما يحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
الاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرهم من الجهات ، لتطوير إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وتطوير المناطق العشوائية .
إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضرى وتطوير العشوائيات القائمة والحد من تكرار ظهورها ، وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين .
التنسيق مع الشركاء والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنية لقاطنى المناطق غير الآمنة ، والعمل على تخصيص نسبة من الأراضى التى تضمها للأحوزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية .
الأهرام : هل قمتم بوضع خطة شاملة لإدارة ملف المخلفات الصلبة واستغلالها الاستغلال الأمثل ؟
ليلى اسكندر : بالفعل .. قمنا بوضع خطة تنفيذية طموح من أجل تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، والتى تقوم على فصل المخلفات من المنبع (عضوية وغير عضوية ) ، حتى وصول المخلفات التى تم فصلها الى مصانع إعادة التدوير، والتعامل معها باعتبارها من الموارد الاقتصادية المهمة التى يمكن الاستفادة منها واستثمارها اقتصادياً .
الأهرام : ما هى القوانين التى تشكل عائقا أمام عمل الوزارة ؟ وهل تقدمتم بطلب لتغييرها ؟ ام تنتظرون التقدم بها للبرلمان القادم ؟
ليلى اسكندر : بالفعل .. هناك بعض القوانين المتضاربة التى تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى ، منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والذى طالبنا أن ينص على منح وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات نحو 30 % من حصيلة بيع الإسكان الاجتماعى لصالح سكان العشوائيات ، وهذا التعديل قيد الانتظار . وفى مجال النظافة طالبنا وزارة الاستثمار بتغيير حق الانتفاع من الرسوم المحصلة ليكون 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات .
الأهرام : هل من صميم اختصاصات الوزارة الحد من التوسعات العمرانية خاصة فى القاهرة الكبرى التى تعانى الزحام ؟ أو القيام بمنعها ؟
ليلى اسكندر : بالطبع .. دار حوار ساخن وحلقات نقاش جدلية حول هذا الأمر بين المتخصصين ما بين مؤيد ومعارض ، حتى الآن لم يطرح الموضوع للحوار المجتمعى . ومن المعروف أن التكدس الشديد للسكان يزيد من التغيرات المناخية .
الأهرام : هل قمتم بخطوات فعلية نحو تطوير المراكز الثقافية والرياضية والتنموية وتشغيلها بما بعود بالنفع والفائدة على الشباب ؟
ليلى اسكندر : فى الحقيقة لم ندخل فى هذا النطاق لكنه مقترح وجيه وجدير بالبحث والدراسة .
------------------------------
القضية فى سطور
- تاريخياً .. بدأت قضية العشوائيات فى الظهور منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ،ويرجع ذلك الى ان السياسة الإقتصادية فى ذلك الوقت لم تهتم أو تركز على التنمية الإقتصادية لأهل الريف بشكل كاف ، مما أدى إلى نزوح وهجرة أهالى الريف العاملين بالزراعة فى الغالب الأعم من محافظات الصعيد والوجه البحرى كنتيجة لزيادة المواليد وضيق الرزق إلى رحابة المدينة ، بحثاً عن توافرالوظائف والأعمال المختلفة كالصناعة والتجارة وغيرهما ، وهو ما جعل إرتباط مشكلة العشوائيات بعمليات النزوح والهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة ، ومن ثم يتضح أن معظم ساكنى المناطق الشعبية كانوا يعملون لدى الأحياء الراقية التى توافرت فيها الوظائف والأعمال ، واستوطنوا هذه المناطق . فنصف الشعب المصرى يسكن فى بيئة عمرانية غير صحية أو « غير سليمة « ، فكيف تتوقع أن يكونوا مرتاحين ، أو أن يكونوا منتجين وسعداء وراضين عن حياتهم ؟! ومن المستحيل .. أن يستمر ذلك الوضع المتردى ، وهناك المناطق التى لم يتم تخطيطها عمرانيا ، وتم البناء عليها دون تراخيص أو مستندات أو إجراءات رسمية ، وهناك أشكال كثيرة لهذه العشوائيات فى صورة عمارات وعشش ، مما يجعل تعريف مشكلة العشوائيات أوسع كثيراً من المعنى الدقيق للعشوائيات ، ونحن نتعامل مع ما هو غير آمن فى المقام الأول كأولوية قصوى ، لأن سكان هذه المناطق مهددون فى حياتهم الشخصية ومصالحهم ، لأنها تقام إما على مخرات السيول، أو على منحدرات الجبال، أو هى مبان مصنوعة من الكرتون والصفيح والصاج، ولا يوجد فى هذه المناطق صرف صحى ،أو هى محرومة من هذه المشروعات التنموية ، أو تقع أسفل خطوط الضغط العالى للكهرباء . ثم تأتى بعد ذلك العشوائيات غير المخططة ، والتعامل معها مختلف، لأنك لا تستطيع أن تقوم بنقل سكان هذه المناطق ، فى ظل زيادة عدد سكانها الكبير مثل : منطقة منشية ناصر ذات المليون نسمة، وهذه المناطق تحتاج إلى سياسات أخرى ، تشمل تحسين المرافق، والبنية التحتية ، ومحاولة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بها قدر المستطاع .

------------------------
ضيوف الندوة
د. أحمد عادل درويش :
مساعد الوزيرة للتطوير الحضرى والعشوائيات
م. هشام جوهر : مسئول المعلومات بالوزارة
أ. إيهاب حمود الحنفى : منسق وحدة المتابعة بالوازة
علاء سالم : من الأهرام