وزيرا التطوير الحضري والإسكان يفتتحان المنتدى العمراني الحضري الأول

بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى العمراني الحضري الأول المقام بالقاهرة، وتستمر بعد غدٍ الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة السكان.
وقالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، في تصريحات لها عقب افتتاح فعاليات المنتدى، إنَّ محاور المنتدى تشمل التخطيط الحضري وتخطيط المدن القائمة والمنظور الإقليمي، ودور الحكومة المحلية في التطوير الحضري إضافة إلى إلقاء الضوء على مستوى المعرفة بقطاع الإسكان والأسواق والنقل الحضري وسكان الحضر وتطوير المناطق العشوائية والأحياء محدودة الدخل، إضافةً إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات في التطوير الحضري والعشوائيات، بالإضافة إلى برامج الإسكان الحكومية وإدارة المخلفات الصلبة وتطوير الأسواق العشوائية والاقتصاد غير الرسمي والحوكمة الحضرية وإمدادات البنية التحتية ودور القطاع الخاص في دعم مشروعات التطوير الحضري وتطوير العشوائيات.
وأشارت إلى أنَّه خلال الخمس سنوات الماضية، أجرت الوزارة بحثًا شاملاً للدولة، وتم الانتهاء من إعداد خريطة كاملة بالمناطق العشوائية، تهدف إلى إيجاد حلول لكل منطقة بما يتفق مع بروتوكول الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، موضحةً أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على إعادة توطين سكان العشوائيات بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، لافتةً إلى أنَّها أعادت مؤخرًا توطين سكان أهالي الدويقة في مناطق لا تبعد عن التي كانوا يعيشون فيها، مضيفةً أنَّه يجري حاليًّا مفاوضات مع أهالي سكان العشوائيات بمحافظة الإسكندرية.
وشدَّدت على أنَّ انتشار ظاهرة البناء في العشوائيات تمثل خطورة بالغة على المواطنين لما لها من أضرار بيئة وصحية كبيرة، لافتةً إلى أنَّ سكان تلك المناطق يعتمدون على جمع المخلفات ومن بينها مخلفات لها أثر بالغ على الصحة العامة،وقالت إنَّ الوزارة تحدثت مع أهالي العشوئيات في محاولة منها للتخلص من المخلفات الصلبة والبلدية بطريقة آمنة وإعادة تدويرها مرة أخرى دون الحاق الضرر بالبيئة والمجتمع.
وأشارت إلى أنَّ توافر الأراضي تعد المشكلة الرئيسية التى تقف عائقًا أمام تنفيذ خريطة وزارة التطوير الحضري لتطوير العشوائيات, لافتةً إلى أنَّ الحصول عليها سواء من الأشخاص أو المحليات التابعة للمحافظات أمر معقد للغاية، وقالت إنَّ المحافظين يتعاملون مع الأراضي كأنَّها ملك شخصي لا يمكن منحها لأي جهة دون مقابل، بالإضافة إلى أنَّ إجراءات الحصول عليها بعد موافقة المحافظين أمر صعب جدًا ويحتاج سنوات، فضلاً عن استغلال الأموال قد لا يتم بطريقة سليمة.
وفى سياق متصل، أوضحت الوزيرة ليلى إسكندر أن 40% من المناطق العمرانية في مصر غير رسمية، لافتةً النظر إلى أنَّ الوزارة تسعى لمنع انتشار المناطق العشوائية، وهو أمر في غاية الصعوبة، مشيرةً إلى دور الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهام في التدخل للتوافق العمراني، وأنَّ أكثر من ممثلي 300 مؤسسة مصرية، وصناع قرار، والمجتمع المدني، والباحثين، والأكاديميين، وشركات القطاع الخاص، وقرابة 50 شريكًا إقليميًّا ودوليًّا، سيجتمعون لبناء حوار فعال يسهم في توجيه أجندة عمل السياسات الحضرية المصرية في المستقبل ويسهم في تمثيل مصر في مؤتمر الموئل الثالث عام 2016.
ويتم تنظيم المنتدى الحضري المصري من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" في مصر.
وعلى مدار ثلاثة أيام، سوف يتم انعقاد أربع جلسات عامة و21 جلسة جانبية، تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لضمان إجراء حوار شامل وهادف حول القضايا الحضرية، وستغطي الحوارات خمسة محاور حضرية رئيسية؛ وهي التخطيط، والتطوير في المناطق الحضرية، والإدارة الحضرية والتشريعات والإسكان في المناطق الحضرية، وتقديم الخدمات في المناطق الحضرية ، والاقتصاد الحضري.
من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، الذي شارك في افتتاح المنتدى: "على الحكومة أن تتدخل بشكل سريع لتنظيم العمران والحد من العشوائيات من خلال توفير مساكن بديلة"، لافتًا إلى أنَّ زيادة الطلب على الوحدات منخفضة التكاليف تساهم في انتشار المناطق العشوائية، وأكد حرص الدولة على القضاء على العشوائيات من خلال إنشاء وزارة مختصة للتطوير الحضري والعشوائيات ترأسها الدكتور ليلى إسكندر.