ننشر مرافعة دفاع الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، لدفاع ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، مرافعة المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم، الذي التمس الدفاع براءة المتهم.
كما قدم الدفاع عددا من الدفوع القانونية والموضوعية، وهي انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وانعدام سبق الإصرار لدى المتهم والقصور في تحقيقات النيابة العامة في عدم قيامها باصطحاب الشاهد الثالث ثابت مكرم فتحي، سائق سيارة الأجرة؛ لمعاينة مكان تواجده ورؤيته للمجني عليها المتوفاة إلى رحمة الله، وعما إذا كان قد شاهدها لحظة سقوطها والمسافة بين الضابط مطلق العيار ومسافة سقوطها.
وطالب بإجراء معاينة للمكان، وذلك لنفي الفعل المنسوب للمتهم، ولاستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد ذكره بالأوراق، ودفع بالقصور في تقرير الخبير الطب الشرعي والأدلة الجنائية ويقدم تقريرا فنيا من خبير استشاري هو الدكتور "فخري محمد عثمان" بعد مطالعته لأوراق القضية دون فيه أوجه الاعتراضات الفنية للتشريح لجثة المجني عليها، وأيضًا للسلاح المستخدم بعدًا ومسافة وانتشار الرش، وقدمه للمحكمة ليكون دفاعا للمتهم.
وقدم الدفاع التعازي لكل الشهداء بغير تصنيف سواء كان قاضيا أو عضو نيابة أو ضابط شرطة أو جيش، فما زلنا نعاني من اعتداءات جسيمة تصل للقتل، فمنذ 4 سنوات ونحن نعاني ونعلم أن هناك يدا عابثة تريد إسقاط الدولة عن طريق قتل المتظاهرين السلميين، وظهر ذلك في 25 يناير وبعد 30 يونيو أصبحت الشرطة مستهدفة، وأكبر دليل على ذلك "حادث الكرنك"، فالحالة النفسية للشرطة أصبحت في منتهى الصعوبة فالذي يخرج من بيته لا يعرف هل سيعود أم لا، فرد القاضي: الأعمار بيد الله.
وقال الدفاع: إن القانون منع التظاهر لمنع المندسين في هذه التظاهرات لأحداث قتل المتظاهرين والشرطة والصحفيين، ولذلك تقوم الشرطة بمنع التظاهرات إلا في حالة وجود إخطارات أو تصاريح رسمية للتظاهر، كما أكد الدفاع أنه لا يوجد دليل في الأوراق يفيد بواقعة الإخطار أو حتى التليغراف كما ادعى المدعون بالحق المدني في القضية تبيح تلك المظاهرة، مؤكدا أنهم لم يحترموا القانون.
وأوضح أن القتل والإرهاب قد أصاب الجميع القضاة وأعضاء النيابة والمواطنين، ولذلك جاء منع التظاهر، وأن رجل الشرطة مواطن مدني يأخذ تعليمات وإذا خالفها يتعرض للعقوبة، وأنه لا يوجد بالأوراق أي أمر للمتهم من مرءوسيه باستخدام الخرطوش، كما أنه لا يوجد في الأوراق واقعة تزوير أو كشط في الدفاتر، التي توضح أنه لم يتم خروج أي طلقات خرطوش سلمت للمتهم أو لغيره في مكان حدوث الواقعة.
كما أضاف "البطاوي"، أن النيابة العامة جاءت ب23 شاهدا، ولم يجزم أحدهم بأنه شاهد المتهم يطلق الخرطوش على المجني عليها، ولكن الجميع أجمع على أنهم لم يشاهدوه ولكنهم سمعوا، وأنه كان هناك أشخاص آخرون يطلقون الأعيرة النارية، واستعرض الدفاع أقوال الشهود، وأن شيماء ليس من قادة المتظاهرين، ولكنها سيدة مسكينة لا تصدر أوامر بقتلها إذا كان هناك أوامر بذلك.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة - ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"؛ حيث إنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.
وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها.