ننشر نص مرافعة النيابة بقضية مقتل شيماء الصباغ

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، فى محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى مرافعة النيابة العامة، والتى بدأت مرافعتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأكدت أن المتهم نسى واجبه وتمادى فى إطلاق النيران غير عابئ بالضحايا من النساء والذين قد يتيتم أبناؤهم.
وقالت إن النيابة العامة منذ فجر التحقيقات أخذت تبحث عن الحقيقة التى لا تحمل الشك، فالواقعة هى عبارة عن تظاهرة من مقر حزب التجمع الاشتراكى، وكان عددهم ثلاثون وتعامل معهم الأمن المركزى بالغاز والخرطوش التى أصابت المجنى عليها وأودت بحياتها إثر إصابتها بمقذوفات خرطوش استقرت فى جسدها من الخلف، وخلص التقرير الطبى الشرعى إلى أنها أصيبت من مسافة 8 أمتار بميل، وعرضت النيابة فيديو الأحداث وعرضتها على أفراد الأمن المركزى وتحديد أماكنهم، وكان مكان المتهم هو الموضع الذى أطلقت منه الرصاص.
وبسؤال الشهود، أكد بعضهم إطلاق الشرطة الخرطوش صوب المتظاهرين بصفة عامة، وعثرت النيابة على مقطع فيديو عالى الجودة، وبالتصوير البطيء وبمعرفة الخبراء، أكدوا جميعا قيام المتهم بارتكاب الواقعة.
ولم تكتف النيابة بذلك، بل حددت السيارات التى كانت فى المشهد والشاهد مكرم فتحى، والذى شهد بمشاهدة المتهم وهو يقوم بإطلاق الخرطوش للمجنى عليها، علاوة على قيامه بإصابة شخصين كانوا برفقة المجنى عليها وتبين من المعمل الجنائى أنها من نفس نوع الخرطوش ومن نفس المكان وأن يجوز إطلاق الخرطوش من كأس إطلاق غاز، وتم عمل تجربة على ذلك ونجحت فى ذلك، ولم تكتف النيابة بذلك بل قامت بندب خبير لقياس وحساب المسافات، والذى حدد أن مسافة الإطلاق 8 أمتار كما جاء بتقرير الطب الشرعى.
وتبين أن المتهم هو الشخص الوحيد القائم بإطلاق الأعيرة النارية فى مقطع الفيديو، وأن الدعوى تحمل الأدلة اليقينية بأن المتهم قتل المجنى عليها شيماء وأصاب كلا من محمد أحمد الشريف وأحمد فتحى نصر على سند من أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى وخبراء المساحة.
وقال إن جريمة الضرب المفضى إلى الموت متوفرة فى القضية، حيث أطلق المتهم الخرطوش وكان ذلك الفعل أدى إلى نتيجة مقتل المجنى عليها وإصابة 2 آخرين، وإن الأوراق حوت صورا للمتهم حال تسخيره السلاح لإطلاق الخرطوش، وأن ما بيده يؤدى إلى الإيذاء، فقام بإرادة حرة بقتل المجنى عليها وإصابة الآخرين، مما يؤكد توافر القصد الجنائى والنية.
وأضاف: "ماتت شيماء وأصبحت ذكرى وتركت طفلا أصبح وحيدا ويتيما فى الدنيا لا ينتظر إلا حكم المحكمة الذى سيطفئ نار القلوب".
وأكدت النيابة العامة أنها تتطلع إلى حكم عادل وليكن الحكم رادعا حتى يعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، وطلب من المحكمة أن لا تأخذها الرأفة به.
واختتم مرافعته بقوله تعالى: "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".
كانت النيابة العامة نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث إنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.
وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها.