استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله،في محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى مرافعة المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم الذي انضم إلى مرافعة دفاع زميله المحامى جميل سعيد، وإلى ما احتواه القرص المقدم من زميله، والذي يؤكد براءة المتهم، مؤكدا بأن هذا القرص تم عرضه على المساعدات الفنية وتبين عدم التلاعب في محتواه. وقدم الدفاع قرصا مدمجا آخر قرر أنه حصل عليه من "فاعل خير" من أحد الأشخاص، وأنه يوضح الفاعل الحقيقى بالقضية، ويصوره وهو يحمل فرد خرطوش ويطلق منه الخرطوش على المتواجدين بالتظاهرة في توقيت الواقعة في الدقيقة السابعة و19 ثانية، وطلب الدفاع إحالته للمساعدات الفنية إذا رات المحكمة ذلك للتأكد من سلامته. وقامت المحكمة بطلب الزميلة سميرة عياد بجريدة الأهرام لتقوم بعرض الاسطوانة على جهاز اللاب توب الخاص بها، وبعد أن قامت بحلف اليمين القانونية بعرض محتواه بكل شرف وأمانة شاهدت المحكمة الاسطوانة كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم. وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها