قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأحد،تأجيل نظر قضية محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ،لجلسة 11 يونيو للاستماع لأقوال شهود الإثبات وسماع مرافع المدعين بالحق المدني ومرافعة الدفاع. وقال الطبيب الشرعي عمر محمد السيد،خلال شهادته في قضية اتهام ضابط الأمن المركزي بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، إنه من تولى تشريح جثة المجني عليها،وسأله دفاع الضابط عن كيفية تبينه أن الإصابة قد تحدث من سلاح الخرطوش من مسافة 2 ونصف إلى 3 متر. فرد القاضي على المحامي قائلا "عيب أوي لما تسأل السؤال دة"، إلا أن الطبيب رد قائلا "من المراجع العلمية". وأكد المحامي عصام البطاوي أن دفاعه منفصل عن المحامي جميل سعيد، في الدفاع عن الضابط المتهم،مشيرا إلى أنه جاهز للمرافعة فور الانتهاء من الاستماع لأقوال ثلاثة شهود طلبهم المحامي طارق جميل سعيد، فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 11 يونيه للاستماع لأقوال شهود الإثبات وسماع مرافع المدعين بالحق المدني ومرافعة الدفاع. ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم. وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها. شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة ل25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.
