طالب المحامي طارق جميل سعيد، الموكل للدفاع عن ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، محكمة جنايات القاهرة، بالاستماع لعدد من شهود الإثبات غير المتواجدين بجلسة اليوم، كما طالب بإعادة استدعاء المتحدث السابق للطب الشرعي هشام عبدالحميد، لسماع شهادته بالقضية. الأمر أثار انفعال رئيس المحكمة المستشار مصطفى عبدالله، قائلا: "هو ينفع كده.. الشهود سبق وأن حضروا وتحملوا مشقة الحضور والمحامي جميل سعيد أكد تنازله عن سماع أقوال الشهود، وبالنسبة للدكتور هشام عبدالحميد فلن يحضر إلا إذا حددت سببًا معينًا يستدعي إعادة حضوره للمحكمة، فرد المحامي مؤكدًا أن هناك أمورًا جديدة تكشفت في القضية تستدعي سماع عدد من الشهود من بينهم الصحفي بأحد المواقع الإلكترونية والذي صور الواقعة. يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأحد، نظر محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير. ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم. وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها. شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة ل25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.
