تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بجلسة الخميس المقبل إلي باقي شهود الاثبات في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي والمتهم فيها ضابط الامن المركزي ياسين حاتم خلال الاحتفال بالذكري الرابعه للثورة بميدان طلعت حرب. وامرت المحكمة بحبسه علي ذمة القضيه مع تسليم دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني نسخة من الاحراز التي قامت المحكمه بفضها اليوم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان وعمرو محمد فوزي وأمانة سر أحمد فهمي. في بداية الجلسه أمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام وخلع الكاب من علي رأسه للتأكد من هويته ثم تلا ممثل النيابة المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل العامة والذي طالب بتوقيع اقصي العقوبة علي ضابط الأمن المركزي مشيرا إلي ان المتهم ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ بطلق خرطوش مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم المجني عليها. أضاف أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه. وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصاب المجني عليها. وأحدث بها الإصابات مشيرًا الي ان المتهم لم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلي موتها. واجهت المحكمة المتهم بما ورد في أمر الإحالة وسأله القاضي. هل ضربت شيماء وأحدثت إصابة المجني عليها فانكر وقال محصلش يا فندم ثم استمعت المحكمه إلي طلبات المدعين مدنيا ومنهم المحاميان أمير سالم وخالد علي حيث ادعوا مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه عن والدة شيماء و100 أخري عن زوجها و40 ألف جنيه عن ثلاثة مصابين اخرين ضد المتهم وضد وزير الداخلية الحالي بصفته وزير الداخليه السابق محمد إبراهيم بصفته وشخصه .