بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولى جلسات محاكمة ضابط بقوات الأمن المركزى المتهم بالضرب المفضى للموت لشيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى الاشتراكى خلال فض تظاهرة قاموا بها بميدان طلعت حرب فى يناير الماضى وقررت المحكمة القبض على الضابط المتهم وحبسه احتياطيا وتأجيل القضية إلى 14 مايو الحالى.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزى وحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة وسكرتارية جلسة أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف. بدأت وقائع الجلسة بإثبات المحكمة لحضور الضابط المنسوب له الاتهام وأمره رئيس المحكمة بالخروج من القفص وخلع «الكاب الذى يرتديه لمطالعته». ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذى تضمن الاتهامات المسندة للمتهم ياسين محمد وهو ملازم اول شرطة بقطاع ناصر للامن المركزي، حيث قال انه فى يوم 24 يناير 2015 ضرب المجنى عليها شيماء الصباغ مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ايذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما إن ظفر بهم اطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب افضى الى موتها. كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد احمد محمد الشريف واحمد فتحى نصر الاصابات الموصوفة بتقريرى مصلحة الطب الشرعى المرفقين بالاوراق والتى اعجزتهما عن اشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح نارى (بندقية خرطوش). وواجهت المحكمة الضابط بما نسب له من اتهامات فانكرها قائلا: محصلش. وحضر دفاع المدعين بالحق المدنى عن زوج ووالدة شيماء وطالبوا الادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه لكل منهما و40 الف جنيه وواحد عن كل من المصابين فى مواجهة الضابط المتهم و اختصام وزير الداخلية الحالى بصفته ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم واللواء ربيع الصاوى بصفته مساعد مدير امن القاهرة ومفتش شرطة عابدين وقت الاحداث فى الدعوى المدنية. كما حضرمحامون يمثلون المجلس القومى لحقوق الانسان وطالبوا بالانضمام للادعاء المدني واعترض دفاع الضابط المنسوب له الاتهام المحامى على انضمام المجلس القومى لحقوق الانسان للدعوى المدنية قائلا انهم لايقع عليهم ضرر مباشر وأضاف انه سيبدى طلباته عقب فض احراز القضية ومشاهدة الأسطوانات المدمجة بها. واستعرضت المحكمة احراز القضية التى ضمت 9 اسطوانات مدمجة وفلاشتين ورفعت الجلسة لحين تجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لمشاهدة تلك الأحراز ثم عاودت الانعقاد مرة اخري. وشاهدت المحكمة 128 صورة ضمت لقطات ابرزها سقوط المجنى عليها على الارض عقب اصابتها بطلقة الخرطوش بعد فض التظاهرة التى كانت تشارك فيها فى ميدان طلعت حرب ويقوم الشاهد السابع عشر بحملها حسبما أوضح ممثل النيابة والذى تابع شارحا لبعض المشاهد بالصور منها ظهور اثار الدماء على الخد الايسر للمجنى عليها واثار الطلقة الرشية للخرطوش بكتفها اليسرى والظهر و صورة اخرى أشار ممثل النيابة العامة الى ان اللواء ربيع الصاوي يظهر فيها يشير بيده للاتجاه المقابل وبجواره كأس اطلاق فارغة وشخص يرتدى زى شرطة. أوضح ممثل النيابة ان المتهم كان ملثما وسألت المحكمة المتهم عماإذا كان هو من بالصورة فاجاب بنعم وكان يرتدى قناعا اسود على وجهه و سألت المحكمة المتهم عن البندقية التى يحملها فاجاب :بندقية كأس اطلاق الغاز وظهر بالصور لقطة للواء ربيع الصاوى خلال ضبطه احد المتظاهرين حسبما اشار ممثل النيابة وشاهدت المحكمة مقطع فيديو مدته 28 ثانية لواقعة مقتل المجنى عليها و علق ممثل النيابة العامة انه يظهر فى الفيديو سيدة تبين انها مصورة وهى الشاهدة الخامسة بموقع مصراوى والشاهد السابع اثناء تواجدهم بميدان طلعت حرب وقال انه فى بداية الفيديو كان نقيب شرطة يطلق قنبلة الغاز الأولى ثم ظهر الضابط "المتهم " يصوب تجاه المتظاهرين وتزامن معها سقوط المجنى عليها شيماء الصباغ وعلق ممثل النيابة انه بعدها تم استبدال الذى كان بيد المتهم والسابق اطلاق منه عيارين بسلاح غاز "فيدرال" تطلق الغاز فقط. واخذ ممثل النيابة يعدد للمحكمة الشهود على احداث القضية والذين ظهروا باللقطات المصورة.