الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ ينكر اتهامات النيابة

بدأت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق. وفى البداية قامت المحكمة باثبات حضور المتهم واخرجته من قفص الاتهام الزجاجى ووقف امام المحكمة. والذى ظهر مرتدياً «تيشيرت مخطط» وبنطلون جينز ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة أن النيابة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزى، أنه فى يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجنى عليها شيماء صبرى أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم اطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه اصابها، محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
كما أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحى نصر الإصابات الموصوفة بتقريرى مصلحة الطب الشرعى المرفقين بالاوراق والتى اعجزتهما عن اشغالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح نارى (بندقية خرطوش).
وقالت النيابة إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت إحالة المتهم الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. وانكر المتهم كل الاتهامات التى وجهت إليه كما طلب التعويض الدفاع المدعى بالحق المدنى امام .. بمبلغ 100 ألف جنيه للام و100 الف جنيه للزوج وعن المجنى عليه 40 ألف وواحد.
وطالبوا بادخال وزير الداخلية بصفته وضد اللواء ربيع حسن الصاوى بصفته مساعد مدير أمن القاهرة ومفتش فرقة عابدين والقائد الميدانى وقت الحادث وبشخصه كما ادعوا ضد اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى وزير الداخلية السابق بشخصه. وانضم اليهم المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعبر المحامى جميل سعيد دفاع المتهم انضمام المجلس القومى لحقوق الإنسان وطالب بفض الإحراز وعرض الأقراص المدمجة ليعرض بعدها طلباته.
وقال إنه لا يستطيع، إذا كان فى احتياج، لسماع اقوال شهود الاثبات الا بعد فض الأحراز.
وانضم الدفاع الثانى من مكتب الدكتور على الجمل إلى نفس الطلبات.
والمحكمة سألت النيابة عن تجهيز القاعة فنيا فقالت النيابة انها على وصول إلى مقر المحكمة.
وقامت المحكمة بفض الاحراز، وجاء بالحرز الأول ظرف به حافظة اسطوانات جلدية سوداء اللون تحمل 9 اسطوانات مدمجة وعدد 2 فلاشة.
وهنا أكدت النيابة العامة وصول الاجهزة الفنية إلى قاعة المحكمة فأمرت المحكمة بإدخالها.
كما حضر بعض الشهود وحضر خالد على عن والدة المرحومة شيماء الصباغ والتمس الحصول على صورة رسمية من أوراق الدعوى وتمسك بحق هيئة المدعين بالحق المدنى فى استدعاء الشاهد الذى سيتم سماعه اليوم بعد حصول هيئة المدعين على صورة من القضية لاعادة مناقشته.