بدء أولى جلسات محاكمة قاتل شيماء الصباغ والمتهم ينكر جميع الاتهامات

بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق.
وفى البداية قامت المحكمة بإثبات حضور المتهم وأخرجته من قفص الاتهام الزجاجي.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، أن النيابة قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين حيث كانت من بينهم، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخّر بها سلاحه وما إن ظفر بهم أطلق تجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصابها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
كما أحدث عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
وقالت النيابة إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وأنكر المتهم كافة الاتهامات التي وجهت إليه.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير الماضي مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.