النيابة في أولى جلسات قضية شيماء الصباغ: الضابط لم يقصد قتلها

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال مسيرة نظمها الحزب بميدان طلعت حرب في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
في بداية الجلسة، أمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام الزجاجي ليمثل أمام هيئة المحكمة وأمره بخلع "الكاب" من على رأسه للتأكد من هويته، ثم تلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، موجهًا للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للامن المركزي، بأنه في يوم 24 يناير 2005 بدائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيزاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.
وأضاف، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصاب المجني عليها، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، مشيرًا الى أن "المتهم لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها".
وتابع، كما أحدث المتهم عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
واختتم ممثل النيابة، بأن المتهم إرتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و 241 من قانون العقوبات، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه، طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وعقب ذلك واجهت المحكمة المتهم بما ورد في أمر الإحالة، وسأله القاضي، هل ضربت شيماء وأحدثت إصابة المجني عليهم؟ فأنكر الضابط وقال "محصلش يافندم".
وأدعى المحامين بالحق المدني، عن والدة الشهيدة شيماء الصباغ، بمبلغ مائة ألف جنيه، وعن زوجها بمائة ألف، وعن ثلاث مصابين بمبلغ 40 ألف لكل واحد منهم، وذلك ضد الضابط المتهم، وكل من وزير الداخلية الحالي بصفته، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بصفته وشخصه، واللواء ربيع حسن الصاوي بصفته مساعد مدير أمن القاهرة ومفتش فرقة عابدين والقائد الميداني وقت الحادثه وبشخصه.
وفي الوقت الذي انضم فيه ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لطلبات المدعين بالحق المدني، اعترض المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم، على انضمام المجلس للدعوة المدنية، مشيرًا الى أنه غير متضرر ضررًا مباشرًا في الدعوى ولا يجوز إدعائه مدنيًا وفقًا للقانون.
وطالب سعيد، فض الأحراز ومطالعة محتواها، وعرض الأقراص المدمجة بها، مشيرًا إلى أنه في ضوء مطالعة الأحراز سيحدد طلباته وما إذا كان سيطلب سماع شهود الإثبات من عدمه.
وتضمنت الأحراز 9 أسطوانات مدمجه، وفلاشتين، وطلبت المحكمة من النيابة، تجهيز القاعة بالوسائل الازمة وشاشات عرض لمشاهدة الفيديوهات والصور الموجودة على الأسطونات والفلاشتين.
ونادت المحكمة على شهود الإثبات، وتبين حضور 5 شهود من بينهم ضابط بالقوات المسلحة.
ورأت المحكمة سماع شهادة الضابط بالجلسة نظرا لظروف عمله، فوافق دفاع المتهم على ذلك، فيما وافق المدعين بعد تحفظهم بإثبات إماكنية طلبه للشهادة مرة أخرى.
ورفعت المحكمة الجلسة لتجهيز القاعة، وعرض الأحراز، وسماع شهادة ضابط القوات المسلحة .