دفاع شيماء الصباغ يطالب بضم وزير الداخلية السابق

طالب المحامي طارق نجيدة، المدعي بالحق المدني عن شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، من المحكمة بطلب تعويض مادي، 100 ألف جنيه، كإدعاء عن الأم، و100 ألف أخرى تعويضًا للزوج، كما طلب تعويض 40 ألف جنيه، لكل من المجني عليهم المصابين محمد الشريف وأحمد فتحي يوسف.
والتمس نجيدة، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإدخال اللواء محمد إبراهيم بصفته وزير الداخلية، وقت الحادثة واللواء مجدي عبد الغفار وزير الدخلية الحالي ، وإدخال ربيع حسن الصاوي مساعد مدير أمن القاهرة ومفتش فرقة عابدين للأمن المركزي، في دعوي الادعاء المدني في القضية.
وكانت النيابة وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.