قاضي "شيماء الصباغ" يحتد علي المدعيين بالحق المدني أثناء فض الأحراز

احتد رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، على المدعين بالحق المدني في قضية مقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، حينما أرادوا إبداء بعض الملاحظات عند أحراز العرض، قائلا: "متقطعوش أفكاري يمكنكم إبداء الملاحظات عقب الإنتهاء التام من فض الأحراز".

كما حاول المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، المدعي بالحق المدني في القضية، أن يصحح رقم عندما أخطأ المستشار في رقم أحدى الصور أثناء فضها، فقال له "متدخلش في عملي".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.

كشفت تحقيقات النيابة أن متهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصابها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.

وكانت شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضابط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.