الدفاع يطالب بإدخال وزيري الداخلية السابق والحالي كخصوم في قتل "الصباغ"

طالب المدعون بالحق المدني في قضية مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، المتهم فيها ضابط بقطاع الأمن المركزي، بإدخال وزيري الداخلية السابق والحالي كخصوم في القضية، و كذلك اللواء ربيع حسن الصاوي بصفته مساعد مدير امن القاهرة و مفتش فرقه عابدين.
وطالب كلا من محامي زوج ووالدة المجني عليها بإلزام المتهم بسداد مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لكل منهما، وكذلك طالب دفاع أحد المصابين بإلزام المتهم بسداد ميلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض.
يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأحد، محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.
النيابة أكدت أن متهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري احمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصابها ، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها
شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.