ننشر مرافعة النيابة العامة بقضية مقتل شيماء الصباغ

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى مرافعة النيابة العامة، والتي بدأت مرافعتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن المتهم نسى واجبه وتمادي في إطلاق النيران غير عابئ بالضحايا من النساء، والذين قد يتيتم أبنائهم
وأن النيابة العامة منذ فجر التحقيقات أخذت تبحث عن الحقيقة التي لا تحمل الشك، فالواقعة عبارة عن تظاهرة من مقر حزب التجمع الاشتراكي، وكان عددهم ثلاثون شخص وتعامل معهم الأمن المركزي بالغاز والخرطوش، التي أصابت المجني عليها، وأودت بحياتها إثر إصابتها بمقذوفات خرطوش استقرت في جسدها من الخلف، وخلص تقرير الطب الشرعي بأنها أصيبت من مسافة 8 متر، وعرضت النيابة فيديو الأحداث.
وبسؤال الشهود أكد بعضهم أن إطلاق الشرطة الخرطوش صوب المتظاهرين بصفة عامة، وعثرت النيابة على مقطع فيديو عالي الجودة وبالتصوير البطيء، وبمعرفة الخبراء أكدوا جميعا على قيام المتهم بارتكاب الواقعة، ولم تكتفِ النيابة بذلك بل حددت السيارات التي كانت في المشهد، والشاهد مكرم فتحي والذي شهد بمشاهدته المتهم وهو يقوم بإطلاق الخرطوش على المجني عليها، علاوة على قيامه بإصابة شخصين كانوا برفقة المجني عليها، وتبين من المعمل الجنائي بأنها من نفس نوع الخرطوش، ومن نفس المكان، ولم تكتفي النيابة بذلك بل قامت بندب خبير لقياس وحساب المسافات، والذي حدد أن مسافة الإطلاق 8 متر كما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وتبين أن المتهم هو الشخص الوحيد القائم بإطلاق الأعيرة النارية في مقطع الفيديو، وأن الدعوى تحمل الأدلة اليقينية بأن المتهم قتل المجني عليها شيماء، واصابة كلًا من محمد أحمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، على سند من أقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وخبراء المساحة.
وأضاف بأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت متوفرة في القضية، حيث أطلق المتهم الخرطوش، وكان ذلك الفعل أدى إلى نتيجة مقتل المجني عليها وإصابة 2 آخرين، وأن الأوراق حوت على صور للمتهم حال تسخيره للسلاح، لإطلاق الخرطوش، وأن ما بيده يؤدى إلى الإيذاء فقام بإرادة حرة بقتل المجني عليها، وإصابة الآخرين مما يؤكد توافر القصد الجنائي والنية.
وأكدت النيابة العامة أنها تتطلع إلى حكمكم العادل، وليكن الحكم رادعًا حتى يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وطلب من المحكمة أن لا تأخذها الرأفة به.
واختتم مرافعته بقوله تعالى ''وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون''.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين ''24 سنة-ملازم أول شرطة''، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة ''ضرب أفضى إلى موت''، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم
وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها