أبو المكارم: جولة ب8 دول عربية للترويج لاتحاد الصناعات العربي

انتهت لجنة التعاون العربي في اتحاد الصناعات المصرية، من دراسة مشروع إنشاء اتحاد للصناعات العربية، تكون مهمته بالتعاون مع حكومات الدول العربية، صياغة وتعديل الاتفاقيات التجارية فيما بين الدول العربية؛ لدفع حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة ما يعترضها من عقبات؛ وصولا لسوق عربية موحدة.
صرح بذلك خالد أبو المكارم، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على هامش افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الأردن الدولي للصناعات البلاستيكية والطباعة والتغليف، بمشاركة 52 شركة مصرية، ومن المقرر أن يسافر أعضاء لجنة التعاون العربي خلال أيام، إلى لبنان لعرض المشروع على نظيره اللبناني.
كما أشار أبو المكارم، إلى أن هذا يأتي في إطار جولة تستهدف ثماني دول عربية؛ لعرض المشروع على اتحادات الصناعات بها، وشارك افتتاح الجناح المصري كل من خالد أبو المكارم وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وخالد عبده رئيس غرفة الطباعة، وهناء العلايلي مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع.
كما قال خالد أبو المكارم: إن المعرض يمثل أهمية خاصة للشركات المصرية، مشيرا إلى أن السوق الأردنية تعد واحدة من أهم الأسواق للصادرات المصرية؛ لأنها البوابة الرئيسية لأسواق الدول المجاورة للأردن مثل العراق وسوريا، والأكثر من هذا أن الأردن تعد البوابة الأكثر أمانًا لصادراتنا لهذه الدول بطريقة غير مباشرة.
وقدم خالد أبو المكارم، بوصفه رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، منحة من المعهد المصري للبلاستيك بدورات تدريبية لعشرة من شركات البلاستيك الأردنية؛ للتدريب مجانا في المعهد المصري تحت إشراف وخبرة إيطالية.
ومن جانبه، رصد المكتب التجاري المصري في الأردن، في تقرير أعده الوزير المفوض التجاري محمد عبد الله، عددا من المشاكل التي تواجه المستثمرين الأردنيين والسوريين والعراقيين، يأتي على رأسها عدم وجود قاعدة بيانات أساسية، تضم حصرا كاملا للأراضي المتاحة والمخصصة للاستثمار في مصر، وكذا الأسعار الاسترشادية لهذه الأراضي، وارتفاع أسعار بعض الأراضي المخصصة أو المتاحة للاستثمار، وبصفة خاصة المساحات الكبيرة؛ نظرا لعرضها من خلال معايدات لشرائها أو الاستثمار فيها، وعدم تمكن أو السماح للمستثمر الأجنبي أو صاحب المشروع الاستثماري بالاستيراد من الخارج، وقصر ذلك على الشريك أو الوكيل المحلي فقط.
من جانبه، قال ماهر المحروقي - وكيل غرفة صناعة الأردن: إن هناك خطة للتوسع للمنتجات الأردنية في السوق الخارجية، وذلك بعد ما لوحظ من دراسة تم الانتهاء إليها من أن الصادرات الأردنية تركزت في 8 أسواق رئيسية، ما أدى إلى التطلع إلى أسواق جديدة على رأسها السوق الأفريقية والشرق الآسيوية، ما يعد فرصة ضخمة للتعاون المصري - الأردني، في اقتحام هذه الأسواق.
من جانبها، قالت هناء العلايلي - مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع - إن حراكا تستهدفه الأردن لاستغلال كل المميزات التي تتمتع بها الأردن من اتفاقيات تجارة حرة، فهي الدولة العربية الوحيدة التي أبرمت اتفاق تجارة حرة مع سنغافورة، ويتم حاليًا التفاوض مع المكسيك والكوميسا لاتساع رقعة الأسواق المتاحة للأردن في الخارج، فضلا عن وضع سياسة صناعية تستهدف سلاسل القيمة المضافة، مع وضع سياسة صناعية للسنوات الخمسة القادمة (2016 - 2020).