توصيات مجلس الأمن بأحراز كريمة الصرفي بالتخابر مع قطر

عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة فض الأحراز المضبوطة مع المتهمة السابعة "الهاربة"، كريمة أمين عبد الحميد الصرفي، في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وهو الحِرز رقم 760 لسنة 2014 به جهاز لاب توب أسود اللون، وجهاز تاب أسود اللون، وهاتف سامسونج، وهارد ديسك خارجي أحمر اللون و5 ذاكرة تخزين.
وقرر الخبير أن أحدهم لم تكن ذاكرة تخزين وإنما قارئ لكروت الميموري، ولا يحتوي على أي بيانات.
ونظرًا أن الفلاشات الأربعة كلها موضوعة بحلقة واحدة، فقامت المحكمة بفكهم وإخراج كل منهم على حدى.
الأولى منهم حمراء اللون، تحتوي على 3 مجلدات، والملف الأول باسم "أذربجان" به 17 ملف وصورة.
حيث تبين أن الملفات مُحرَّرة باللغة الإنجليزية، وقد دُوِّن ما يفيد أنه تقرير بشأن النزاع على إقليم موجابو قرباخ.
والملف كان يحمل اسم "أجندة 12 مارس 2013".
أما الملف الثاني "آر إي إس" يحتوي على 3 صفحات بعنوان "الأمم المتحدة مجلس الأمن القرار رقم 873 لسنة 1993 ويشير إلى وجود نزاع شرق قرباخ وما حولها بجمهورية أذربجان ووجود توتر بين جمهورية أرمانيا وجمهورية أذربجان والتأثير السلبي على المنطقة والتوصيات التي اتخذها مجلس الأمن وقتها".
تُعقَد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين «أبو النصر عثمان» وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوي، وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة، للمتهمين، طلب أموال ممَّن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.