واصلت محكمة " التخابر مع قطر " عرض محتوى وحدات التخزين " الفلاشات " المضبوطة مع المتهمين لتصل لمضبوطات المتهم " أحمد إسماعيل ثابت " . وبرز من بين تلك المحتويات عدد من التقارير المكتوبة باللغة الإنجليزية التي أثبتت المحكمة بأنها تتصل ب " النواحي العملية " , ليتدخل دفاع المتهم لإثبات أن تلك المضبوطات تخص عمل المتهم حيث يعمل ك " طبيب أشعة " . وفي هذا السياق استعرضت المحكمة مجلد ضم 47 ملف فيديو حوى على فيديوهات أثبتت المحكمة في نهاية عرضها بأنها شرح أكاديمي لنواحي طبية علمية . واستعرضت المحكمة كذلك صورًا لتقارير عن جامعة " مصر للعلوم و التكنولوجيا " من بينها تقارير عن تقييم أداء العاملين بها وتقارير بيانات عن كلية " العلوم الطبية " بالجامعة بالإضافة لعرض صور " شبابيك " و " أثاث منزلي " إلى جانب ملف ضم عددًا من الصور ل " شخص مجهول " يُمارس الألعاب الرياضية ضمتها أحراز المتهم المُشار إليه . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.