كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم وجود مخالفات شابت تنفيذ مشروعات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة. وبعرض أوراق القضية على المستشار محمد هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق مهندسو قطاع مشروعات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة على حفظ التحقيق في بلاغ كبير بعد ثبوت عدم صحة الوقائع الواردة بها. باشرت التحقيق، مروة البيومي، رئيس النيابة، بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية. تضمنت مذكرة النيابة الإدارية عدم صحة ما جاء بالشكوى بشأن وجود مخالفات شابت تنفيذ مشروعات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة وفقًا لسبق تحقيق هذه الواقعة بالقضية رقم 23 لسنة 2013، بالنيابة الإدارية للتموين والكهرباء. وقالت النيابة: "إنه بشأن ما تضمنه البلاغ من وفاة أحد العاملين بالشركة أثناء العمل دون محاسبة المتسبب في ذلك، وتضرر صاحب البلاغ من عدم ترقيته وعدم تعيين ابنته، فإن الثابت أن الشركة قد أجرت تحقيقًا إداريًا بشأن وفاة الفني مصطفى فتحي أثناء عمل بعض الإصلاحات على المكثفات وتم مجازاة المتسبب عن الواقعة، كما أن ترقية العاملين بالشركة للوظائف القيادية تكون بالاختيار، وأنه يتم ذلك عن طريق اللجان المختصة". وجاء بالأوراق: أن الشاكي حصل على إجازة بدون مرتب من عام 1994 حتى عام 2007 وأن القانون حدد الطرق المقررة للطعن على قرارات التخطي من الترقية، كما تبين أن عدم تعيين ابنة الشاكي ترجع إلى عدم انطباق شروط التعيين عليها.