الرقابة الإدارية تحقق فى فضيحة الأدوية الفاسدة بالإدارة الطبية لشركة الكهرباء

بدأت هيئة الرقابة الادارية تحقيقا سريا موازيا لبلاغ تم تقديمه للنائب العام حول فساد الادارة الطبية بشركة الكهرباء بعد أن اكتشفت جهات التحقيق وجود ادوية منتهية الصلاحية بلغ سعرها 4 ملايين جنيه وهو ما تم الكشف عنه بعد أن اصيبت احدى الموظفات عقب سقوط الاسانسير وحصلت على ادوية اكتشفت انها منتهية الصلاحية الا أن المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء انهى التحقيقات وقام بحفظ القضية حسبما اكد بلاغ النائب العام.
البداية كانت عندما اصيبت والدة موظفة تدعى «مى محمد» بعد أن سقط بها احد مصاعد الوزارة وهو ما ادى إلى احالة عدد من المتسببين إلى التحقيق منهم ابراهيم ابوزيد ومدحت خاطر ومدير عام السلامة والصحة المهنية.
المثير فى الأمر أن هذه القضية كشفت عن كارثة اخرى خاصة باستيراد. أدوية منتهية الصلاحية فى العيادة الطبية بالشركة والتى حصل منها الموظفون المرضى بالفعل حيث تم الكشف عن قيام الادارة الطبية باستيراد 6 اصناف من الادوية المنتهية الصلاحية بلغ سعرها 4 ملايين جنيه وهو ما أدى إلى التقدم ببلاغ حمل ارقام 130 و131 لسنة 2015.
إلا انهم قاموا «بتظبيط» التحقيقات وقام محمود النقيب بدفن ملفات التحقيق داخل مكتبه دون سبب معروف وهو ما دفع بعض العاملين المتضررين لتقديم بلاغ للنائب العام ضد محمود النقيب متسائلين عن التحقيقات الخاصة بفساد الادارة الطبية؟ ولماذا تم دفن ملفات التحقيق 130. 131 والتى تخص فساد الادارة الطبية ودخول 6 أصناف ادوية فاسدة كلفت الشركة 4 ملايين جنيه وأهدرت صحة العاملين حيث كان من المفترض قيام رئيس الشركة بتحويل هذه الفضيحة للنيابة الا أن النقيب قام بدفن الملف داخل مكتبه لكى يحافظ على الطبيب الخاص والذى قدم هذه الادوية الفاسدة التى تسبب امراضا سرطانيا للموظفين.
الغريب أن هذه الادارة يرأسها طبيب اسنان يدعى (ز. ف) ويرأس الادارة والذى سبق وتمت مجازاته بخصم يومين من راتبه بموجب القرار رقم 323 لمخالفته التعليمات المنظمة للعمل الصادرة بشأن قواعد صرف الأدوية من الصيدليات الخارجية بأن ادعى على خلاف الحقيقة علمه بقيام الدكتور (أ. أ) بكتابة روشتة لزوجة الأخير وأصدر تعليمات لاحد الاطباء بإعتماد الروشتة وذلك ليتستر على المخالفات.
كما استولى (ه. خ) على روشتات طبية وقيامه بتحرير روشتات لبعض العاملين دون توقيع الكشف الطبى الفعلى عليهم وذلك لكونه لا يتواجد بعيادة الأسنان نهائياً وسجلات العيادة تؤكد ذلك.
والمفاجأة الصادمة التى اذهلت الجميع أنه بعد الكم الضخم من الجزاءات التأديبية الموقعة على (ز.ح) يصدر قرار بترقيته ولعل السبب فى ذلك هو أن الدكتور «ز.ح» هو صهر المهندس رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق كما أن ابنته تزوجت ابن المهندس «ع. ف» بعد صدور قرارات الجزاءات كما تمت مجازاة هذا الصيدلى بتهمة تسهيله صرف أدوية عمداً والاستيلاء على عدد 140 تذكرة طبية مزورة وصرفت الشركة النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
فضلاً عن أن ادارة الخدمات الطبية تم انشاؤها مخصوص لكى يشغلها هذا الطبيب لان القانون يمنع طبيب الاسنان من تولى قيادة مستشفى وهو ما ذكره أحمد الحلوسى فى عدد من البلاغات.