بالمستندات .. أسباب إنهيار مستشفى الكهرباء والإدارة الطبية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء

نكشف لكم بالمستندات كم الفساد والمجاملات الموجودة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء ويرأس الادارة الطبية الدكتور زكريا حسن زكريا وإليكم قصة حياة زكريا حسن والتى تثبت تفشى فيروس المجاملات فى هذه الشركة وان البقاء والترقية ليس للأصلح دائماً وإنما بالواسطة ومدى خفة الظل واليكم القصة تفصيلاً :
سبق مجازاة زكريا حسن بخصم يومين من راتبه بموجب القرار رقم 323 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/2/21 لمخالفته التعليمات المنظمة للعمل الصادرة بشان قواعد صرف الأدوية من الصيدليات الخارجية بأن إدعى على خلاف الحقيقة علمه بقيام الدكتور أحمد ابراهيم بكتابة روشتة لزوجة الأخير وأصدر تعليمات للدكتور نبيل حسن بإعتماد الروشتة وذلك ليتستر على المخالفات.
و بعد حوالي شهرين من صدور القرار الأول تم مجازاته مرة ثانية بخصم خمسة أيام من راتبه بموجب القرار رقم 700 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/2 لأنه وبصفته مدير إدارة المستشفى – قبل توليه الإدارة العامة للخدمات الطبية – لم يباشر واجباته المنوطة به بحكم وظيفته بأن اهمل فى مباشرة مسئولياته بعدم الإشراف الدقيق على قسم الصيدلية المسؤل عنها الصديلى محمد عوض وعدم تلافى ملاحظات تقارير لجنة ادارة صيدلية المستشفى مما أدى إلى إستيلاء بعض العاملين بالإدارة الطبية على تذاكر طبية وصرفها.
وفى ذات العام 2005 وتحديداً فى شهر أكتوبر صدر قرار ثالث بمجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه بالقرار رقم 2192 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/10/12 وذلك لإجرائه أعمال صيانة لجهاز رسم القلب الخاص بالعناية المركزة بالمخالفة للتعليمات ودون إتخاذ الإجراءات اللازمة ودون الرجوع للسلطة المختصة مما أدى الى إتلاف الجهاز لدى شركة النهضة للأجهزة الطبية وتم تحميله قيمة الجهاز التالف مناصفة مع الدكتور نزيه رفعت إلا أنه إستجابة للواسطة ولعلاقة زكريا حسن بقيادات الشركة صدر القرار رقم 2803 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/12/29 بتخفيض الجزاء الموقع على زكريا حسن ليصبح خصم يومين من راتبه.
إدعاء زكريا حسن فى جميع مكاتباته ان هانى عبدالرحمن خاطر – الذى تم مجازاته عن واقعة الإستيلاء على روشتات طبية – طبيب بالرغم من مخالفة ذلك للحقيقة مع العلم ان الأخير باحث إدارى وعلم زكريا حسن بجميع مخالفات هانى خاطر.
وعلاقة زكريا بقياديين بارزين بالشئون القانونية بالشركة وقيامه بتحرير روشتات لبعض العاملين دون توقيع الكشف الطبى الفعلى عليهم وذلك لكونه لا يتواجد بعيادة الأسنان نهائياً وسجلات العيادة تؤكد ذلك.
والمفاجأة الصادمة التى اذهلت الجميع أنه بعد ذلك الكم من الجزاءات التأديبية الموقعة على زكريا حسن – والتى تلقينا صورة منها – أنه صدر قراراً بتاريخ 2007/9/13 بترقية زكريا حسن لدرجة مدير عام الشئون الطبية والعلاجية متناسين سجله الوظيفي المتخم بالجزاءات الكفيلة بإبعاده عن أى منصب قيادى والذى يتطلب فيمن يشغله ان يتمتع بالسمعة الطيبة والكفاءة والحزم والقدرة على القيادة.
والغريب أن حجة الشركة فى ذلك أنه تمت ترقيته نظراً لمحو الجزاءات الموقعة عليه بمرور المدة !!!.
ولكن السؤال المطروح على وزير الكهرباء الذى لا يعلم بما يحدث فى شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : هل يصلح من وقع عليه العديد من الجزاءات لشغل المناصب القيادية ؟ ..وهل يحدث ذلك فى شركة شرق الدلتا للكهرباء فقط أم ان ذلك المنهج متبع بجميع الشركات ؟.
والآن علمنا سبب إنهيار العديد من الشركات بسبب عدم حسن إختيار قياداتها والذى تشوبه المجاملة والإختيار يكون للأقرب للقلب وليس للأكفء والأنزه والأشرف والأجدر.
هذا وجدير بالذكر بأن الدكتور زكريا حسن هو صهر المهندس عوض فتحي رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق ولكننا لا نوجه إتهام لهذه العلاقة لكون إبنة زكريا تزوجت إبن المهندس عوض فتحي بعد صدور قرارات الجزاءات ولم يتدخل عوض فتحى لمجاملة زكريا حسن.
والأمر المثير أن القرار رقم 700 لسنة 2005 تضمن مجازاة الصيدلي محمد عوض فتحي زوج ابنة زكريا بخصم شهر من راتبه وكان وقتها مؤقت – وهو ذات القرار الذي تم مجازاة زكريا فيه – بتهمة تسهيله صرف أدوية عمداً والإستيلاء على عدد 140 تذكرة طبية مزورة وصرفت الشركة النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
وبعد هذه الواقعة تزوج الصيدلي محمد عوض من إبنة الدكتور زكريا.
و الأمر الملفت أنه رغم صدور قراراً بمجازة محمد عوض بخصم شهر من راتبه وهو مازال مؤقت بالشركة صدر قرار رئيس الشركة رقم 1388 لسنة 2005 بتاريخ 2005/7/6 بتجديد عقده بالرغم من وجوب إنهاء عقده وقد طبقت الشركة ذلك على حالات أخرى تم إنهاء خدمتهم ولكن مجاملة للمهندس عوض فتحى الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس قطاع بالشركة – قبل توليه رئاسة إحدى الشركات – لم يتم إنهاء عقد نجله.
هذا هو حال قيادات وزارة الكهرباء الفاشلين فى ظل سكوت رهيب من الوزير حسن يونس الذى لا يهتم بإصدار تعليمات بحُسن إختيار القيادات أو إقالة من يثبت عدم صلاحيته أو صاحب السجل الوظيفى الأسود.

ملاحظة من إدارة الموقع : حق الرد مكفول ..

أنقر على صورة المستند المصغرة بالأسفل لتكبيرها :