علاء عز الدين:تل أبيب قد تلجأ إلى التحكيم الدولى لزيادة قواتها على الحدود «الحقونا يا عالم ،مصرتخرق معاهدة السلام»،أصبحت هذه هى الحجة التي تتكئ عليها إسرائيل من وقت لآخر, لإحراج القاهرة دوليا, حتى بدأت بعض الدول فى عرض تقديم مساعداتها في حماية سيناء مثلما فعلت الولاياتالمتحدةالأمريكية. ورغم أن اسرائيل تكون هى المخطئة غالبا إلا أن صمت النظام السابق على غباء إسرائيل، جعل الأخيرة دائما تستبق وتسعى إلى إحراج مصر، وتعرضها لمشاكل دولية قد تصل يوما لتدويل القضية،بحسب الخبير الإستراتيجى اللواء «طلعت مسلم» ، الذى قال ل»فيتو»: من حق تل أبيب أن تلجأ إلى واشنطن باعتبارها «شاهدا» على معاهدة السلام، وتخبرها بأن مصر لم تلتزم بالمعاهدة واخترقتها لاى سبب، كوجود قوات زائدة في المنطقة»ج», وهنا يخرج إلزام من اللجنة المشتركة التي تحمى الاتفاقية لمصر بأن تلتزم بالمعاهدة وإلا سيكون من حق إسرائيل أن تلجأ إلى إجراءات أخرى. من جانبه،قال الدكتور طارق فهمي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتخصص بالدراسات الإسرائيلية-: إن إسرائيل تسعي الآن إلي إحراج مصر دوليا وفتح ملف سيناء أمام مجلس الأمن, مستشهدا على ذلك بعرض ما حدث علي الحدود من اقتحامات وهجوم من جانب بعض العناصر الإرهابية ، والذي أسفر عن مقتل إسرائيل وإصابة عدد من جنودها علي الحدود على العالم لإظهار خطورة ما تتعرض له، وهو ما أدى لمحاولة أكثر من 13 دولة للتدخل لفرض قوات دولية علي الحدود بجانب القوات متعددة الجنسيات . وحذر»فهمي» من ذلك مؤكدا أنه يضع مصر في موقف خطير، ويثير العديد من المخاوف من محاولة هذه الدول تزويد القوات المتعددة بأسلحة أخري غير المتفق عليها في معاهدة السلام. وأوضح أستاذ العلوم السياسية ل»فيتو» أن العنف الذي شهدته سيناء من قبل الجهاديين وضع مصر في موقف ضعيف ، لأن القوات متعددة الجنسيات الموجودة هناك واجهت العديد من المشاكل والصعوبات طوال الفترة الماضية بسبب تكرار الهجوم ،وتعرضهم للعديد من الإصابات. ، مما جعل هذه القوات تستعين بدولهم ،كالولاياتالمتحدة وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وهولندا وكولومبيا وأستراليا ، وقد يلجأوان إلي التحكيم الدولي ليضعوا مصر تحت طائلة المساءلة وإجبارها علي توفير الحماية الكاملة لقواتهم. وقال فهمي : في حالة التحكيم الدولي فإن مصر لن يكون لها قرار وسوف تنتظر قرارات مجلس الأمن. وقال الخبير الاستراتيجي اللواء علاء عز الدين: إن إسرائيل تستغل ما يحدث في سيناء من اعتداءات لصالحها،وتوظفه لخدمة أهدافها المريبة لكى تلجأ إلي التحكيم الدولي لزيادة قواتها في سيناء, مضيفا انها تحاول الاستيلاء علي بنود المعاهده لصالحها، بحيث لا يكون لمصر أي دور أو وزن سياسي، وطالب «عزالدين»الحكومة والقوات المسلحة برفض وجود مثل هذه القوات الدولية في منطقة الحدود، وأن يكون لمصر دور سيادي تستطيع أن تحتفظ من خلاله بكرامتها. من جانبه أوضح الدكتور محمد قدرى سعيد -رئيس وحدة الشئون العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن مخالفة مصر لمعاهدة السلام , يعود بالضررعلينا لاننا قد نجد أن اسرائيل أعلنت انسحابها من المعاهدة لعدم التزام الجانب المصرى بها , وحينئذ ستكون النتائج سيئة, وسيختفى الحوار الذى استمر على مدار أكثر من 30 سنة , وأضاف «سعيد» أن التفاهم أحيانا يحل أمور , فمصر كانت قدمت طلبت منذ عامين أو ثلاثة لزيادة القوات فى المنطقة»ج» والجانب الاسرائيلى وافق وبالفعل وتم زيادة القوات , وأشار رئيس وحدة الشئون العسكرية إلى أنه حتى الآن لم يحدث أى صدام رسمى بين الجانبين وهناك تأكيدات من الجانب المصرى والاسرائيلى على التزام كل طرف بالمعاهدة وحفاظه على العلاقات مع الجانب الأخر, رغم ما يثار فى وسائل الاعلام الخاصة بالجانبين . أما الدكتور أحمد رفعت -استاذ القانون الدولى وعميد جامعة بنى سويف الأسبق- فقال إنه لا بديل عن التفاهم بين مصر واسرائيل بأى شكل فى التنسيق لحماية الحدود , مضيفا أنهم حتى الآن ووفقا للتصريحات الرسمية فإننا لم نتلق أى اعتراض اسرائيلى على ما يحدث على الحدود. وأوضح أستاذ القانون الدولى أنه فى حالة اعتراضهم ومحاولتهم تدويل القضية فستبدأ المباحثات التى يحدد لها فترة زمنية , مؤكدا أن المباحثات لابد ان تنتهى لحل يرضى الطرفين بعيدا عن الحرب , لأن مصلحة اسرائيل تتلاقى مع مصلحة مصر , وبالتالى من مصلحتها هدوء الأوضاع على الحدود والقضاء على البؤر الإجرامية التى بدأت مصر فى القضاء عليها بعد استشهاد ال 16 ضابطا ومجندا .