أكد عدد من الخبراء الإستراتيجيين أن إقدام تل أبيب على تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس الحدود إلى لواء عسكرى مسلح من قوات الاحتياط المتواجدة بالمنطقة الجنوبية العسكرية، هو خرق واضح لاتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة مع مصر. وقال اللواء "سامح سيف اليزل" الخبير الإستراتيجى ل"اليوم السابع" إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التزم عقب توليه زمام الأمور فى مصر عبر رسالة واضحة التزام مصر الكامل بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعتها بما فيها اتفاقية "كامب ديفيد" التى وقعت عام 1979، ولكن جاء رد الفعل الإسرائيلى بعدم الالتزام بالاتفاقية الدولية وما جاء فيها من تعهدات. وأكد سيف اليزل أن ما أقدمت عليه إسرائيل مؤخرا من استبدال قوات حرس الحدود التى لا تحمل أى أسلحة ثقيلة بالمنطقة (د) التى تمتد من شرق مدينة رفح إلى إيلات للواء عسكرى لديه أسلحة ومعدات عسكرية وقتالية ثقيلة يعد خرقا صارخا للاتفاقية يستلزم ردا دبلوماسيا سريعا وهو استدعاء السفير الإسرائيلى لدى القاهرة من قبل وزارة الخارجية المصرية وتقديم استفسار مكتوب حتى يصل لمصر رد مكتوب من جانب إسرائيل. وأضاف الخبير الإستراتيجى أنه إذا اعترفت إسرائيل على الواقعة كتابيا سيعد هذا إثباتا على خرقها للاتفاقية، وعلى مصر أن تتعامل بالمثل وتحرك ما تشاء من قوات مسلحة داخل المنطقة (ج) الحدودية والتى نصت الاتفاقية على ألا يتواجد بها سوى قوات شرطية أو عناصر من حرس الحدود غير مسلحة بتسليح ثقيل. وكان "موشى بينتش" المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإسرائيلية قال فى تصريحات له، نقلتها عنه القناة السابعة الإسرائيلية: " تقرر اتخاذ هذه الخطوة منذ أن كان الجنرال يوآف جالنت قائداً للمنطقة الجنوبية قبل حوالى عامين، وتم إقرارها والموافقة عليها فى هيئة الأركان، ومع أن هناك معارضة من قِبَل البعض، وعلى رأسهم قائد المنطقة الجنوبية الحالى الجنرال تال روسو، إلا أنه تم تنفيذها فى نهاية الأمر، نظراً للمتطلبات الأمنية على الحدود المصرية". ومن جانبه يرى الدكتور "طارق فهمى" الخبير الإستراتيجى ورئيس وحدة إسرائيل بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط ،أن الاتفاقية التى وقعت فى ال 26 من مارس عام 1979 نصت على أنه لابد من وجود نظام "إنذار مبكر" فى كلا المنطقتين (أ) التى تقع تحت السيادة المصرية والمنطقة (د) التى تقع تحت السيادة الإسرائيلية، ويلزم هذا النظام وحدات القوة الدولية متعددة الجنسيات المنتشرة فى سيناء بإبلاغ الأممالمتحدة فى حال تحريك أى طرف من طرفى الاتفاقية لقواته خلافا لما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن هذا التصرف يعد بمثابة "إعلان حرب" ونقض للاتفاقية. وأشار فهمى إلى أن القوات المتعددة الجنسيات (MFO) تعقد اجتماعين سنويا فى مدية العريش وبئر سبع لبحث أى مخالفات للاتفاقية ويتم إبلاغ الطرف المخالف بها حتى يلتزم بما قررته الاتفاقية الدولية. وأضاف فهمى أن السيادة المصرية على سيناء مشروطة بالتزامها بأحكام الاتفاقية، بحيث لو حركت مصر قواتها المسلحة بصورة مخالفة لما تم الاتفاق عليه يحق لإسرائيل إعادة احتلال سيناء بحجة أن الانسحاب كان مشروطا بالاعتراف بالسلام والتطبيع معها، لأن المادة الأولى فى الفقرة رقم 3 نصت على أن يتم الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول على أن يقيم الطرفين علاقات ودية وطبيعية، ولكن من ناحية المنطقة (د) التابعة لإسرائيل فقد أثارت تل أبيب عند توقيع الاتفاقية خلافا حادا على مسألة تحريك قواتها فى تلك المنطقة، مما أثار غضب الدكتور "أسامة الباز" فى حينها. وطالب اللواء" فواد حسين" الخبير الإستراتجى، مصر بأن تستعلم من من القوة متعددة الجنسيات هذا الأمر باعتبارها المسئولة عن مراقبة الاتفاقية، مطالبا القوة الدولية بإرغام إسرائيل على تنفيذ الاتفاقية وعدم خرقها. وفى المقابل، قال السفير "محمد بسيونى" سفير مصر السابق لدى تل أبيب إن الاتفاقية لا تزال سارية طالما لم تقم إسرائيل بإدخال أى دبابة أو مدفع داخل المنطقة (د) والتى نصت الاتفاقية على أن يتواجد بها 4 كتائب مشاة من 4000 جندى، مؤكدا أنه لو قام الجيش الإسرائيلى بإدخال أى دبابة سيعد هذا خرقا للاتفاقية على الفور. الجدير بالذكر أن الملحق العسكرى رقم (1) المرفق بمعاهدة السلام المصرية– الإسرائيلية تضمن بياناً بحجم وأوضاع القوات المصرية فى سيناء والخطوط والمناطق، وحجم القوات المسموح به فى كل منطقة، سواء على الجانب المصرى أو الإسرائيلى. وقسمت شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق هى المنطقة (أ، ب، ج)، بينما جاءت المنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية الموازية للحدود مع مصر، ونصت الاتفاقية على أن تتواجد بها قوات من حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية فقط، وليست قوات عسكرية، سواء احتياطاً أو قوات نظامية من الجيش الإسرائيلى.
