«قرارات مصرية لهيئة الرقابة المالية»..إقرار آلية«التسوية اليومية»بالبورصة..قواعد جديدة للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقاري..وتعيين محسن إسماعيل رئيسًا للصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث النقل السريع

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه مساء أمس، برئاسة شريف سامي، عددا من المقررات الجوهرية في عدد من القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تتضمن كلا من سوق المال والتمويل العقاري والتأمين.
التسوية اليومية
حيث أقرت «الرقابة المالية» آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية، تتيح بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء مع تطبيقها على كل الأسهم المتداولة في البورصة.
حوار مجتمعي
وكانت «الرقابة المالية» طرحت في الحادي عشر من مايو الماضي، مقترح تلك الآلية للحوار المجتمعي بعد مناقشتها باللجنة الاستشارية لسوق المال، وطرحته للحوار المجتمعي.
البيع اختياري
من جانبه أكد «سامي» أن البيع في اليوم التالي اختياري وستستمر التسوية كما هي مطبقة حاليا بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء (T+2) فالآلية المقترحة ليست بديلًا عنها، وهى كلها خطوات تصب في مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر، كما أنه لا يترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة.
المقصود بالتسوية
الجدير بالذكر أن المقصود بالتسوية نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية لشركة السمسرة التي نفذت كلا من عمليتي الشراء والبيع، وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذه المهمة.
كما أن نظام التسوية «T+1» يعنى أن تتم تسوية العمليات المنفذة بين البائع والمشترى بعد يوم من تنفيذ العملية، أما التسوية من خلال نظام «T+2»، فهي معمول بها لباقي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ويعنى أن تتم التسوية بعد يومين من تنفيذ العملية، أما نظام التسوية اللحظية «T + 0» فيكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية، ويعنى تنفيذ عمليتي البيع والشراء في ذات الجلسة.
شروط الطرح الخاص
كما وافق المجلس على مشروع تعديل المواد بعدد من مواد قانون سوق رأس المال بهدف وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية، وتحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند الطرح الخاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها. حيث يقتصر القانون حاليا على تنظيم حالات الاكتتاب العام.
شروط جديدة
من ناحية أخرى أوضح شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق على الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري.
50 مليون جنيه
وتتضمن القواعد الجديدة ألا يقل رأسمال شركة التمويل العقاري المصدر، عن خمسين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
3 سنوات على الأكثر
كما تتضمن القواعد ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري، عن مائتين وخمسين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال ثلاث سنوات على الأكثر، وتتضمن الشروط ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال.
خبرة عملية
وفى السياق ذاته تضمنت الشروط أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين.
حوادث مركبات النقل السريع
وفى سياق ذات صلة ناقش المجلس أوضاع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة من حوادث مركبات النقل السريع، وأقر تعيين محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس إدارته، حيث يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة من حوادث مركبات النقل السريع في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين.
الرقابة والإشراف
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.