إقرار آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم بشكل نهائي إقرار آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية تتيح بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء والمعروفة بإسم 'تي + 1' مع تطبيقها علي كافة الأسهم المتداولة في البورصة.
وقال سامي في تصريحات له اليوم إن ذلك يأتي بعد أن طرحت الهيئة مقترح تلك الآلية للحوار المجتمعي ومناقشتها باللجنة الاستشارية لسوق المال.
وأوضح أن البيع في اليوم التالي اختياري وستستمر التسوية كما هي مطبقة حاليا بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ' T+2 ' فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنها، وكلها خطوات تصب في مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر، ولا يترتب علي شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة
وأشار إلي أن مجلس إدارة الهيئة وافق علي مشروع تعديل المواد عدد من مواد قانون سوق رأس المال بهدف وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، و تحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها. حيث يقتصر القانون حالياً علي تنظيم حالات الاكتتاب العام.
وأوضح شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق علي الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول علي ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري.
وبين أن الاشتراطات تتضمن ألا يقل رأسمال شركة التمويل العقاري المصدر عن خمسين مليون جنيه وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدا وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة علي الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً وان تلتزم الشركة باستكماله خلال ثلاث سنوات علي الأكثر.
وتتضمن الشروط أيضا ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال، كما تضمنت الشروط أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في احد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين علي الأقل من المستقلين.
وقال رئيس الرقابة المالية إن مجلس إدارة الهيئة ناقش أوضاع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ويهدف الصندوق إلي تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تامين علي المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركه التامين.