"الرقابة المالية" تقر آلية بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء وشروط تراخيص التمويل العقاري

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه برئاسة شريف سامي آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية تتيح بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء مع تطبيقها على كافة الأسهم المتداولة فى البورصة.
وكانت الهيئة قد طرحت مقترح تلك الآلية للحوار المجتمعي بعد مناقشتها باللجنة الاستشارية لسوق المال.
وأوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية أن البيع في اليوم التالي اختياري و ستستمر التسوية كما هى مطبقة حالياً بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ( T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنها، وهى كلها خطوات تصب فى مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر، كما أنه لا يترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة
كما وافق المجلس على مشروع تعديل المواد عدد من مواد قانون سوق رأس المال بهدف وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، و تحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها. حيث يقتصر القانون حالياً على تنظيم حالات الاكتتاب العام.
وأوضح شريف سامى أن مجلس الإدارة وافق على الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول علي ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري.
تابع سامى ، ان الشروط تتضمن ألا يقل رأسمال شركة التمويل العقاري المصدر عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً وان تلتزم الشركة باستكماله خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
اضاف سامى ، ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال ، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال.
كما تضمنت الشروط أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في احد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين.
كما ناقش المجلس أوضاع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وأقر تعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس إدارته. ويهدف الصندوق إلى تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركه التامين.