«الرقابة المالية» تقر آلية جديدة للتداول في البورصة

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه، الإثنين، برئاسة شريف سامي، آلية جديدة للتداول في البورصة المصرية تتيح بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء، مع تطبيقها على كافة الأسهم المتداولة في البورصة.
وكانت الهيئة طرحت مقترح تلك الآلية للحوار المجتمعي بعد مناقشتها في اللجنة الاستشارية لسوق المال.
وأوضح رئيس الهيئة أن البيع في اليوم التالي اختياري، وستستمر التسوية كما هي مطبقة حاليًا بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء «T+2»، لأن الآلية المقترحة ليست بديلاً عنها، واعتبرها كلها «خطوات تصب في مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر»، كما أوضح أنه لا يترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة.
ووافق المجلس على مشروع تعديل المواد عدد من مواد قانون سوق رأس المال بهدف وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية، وتحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها، حيث يقتصر القانون حاليًا على تنظيم حالات الاكتتاب العام.
وقال «سامي» إن مجلس الإدارة وافق على الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري، وتتضمن ألا يقل رأسمال شركة التمويل العقاري المصدر عن 50 مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدًا وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
وتابع سرد الشروط بقوله «ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن 250 مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال 3 سنوات على الأكثر، وألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال، وأن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن 5 سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين».
وناقش المجلس أوضاع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وأقر تعيين محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس إدارته.
ويهدف الصندوق إلى تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في حالات عدم معرفه المركبة المسؤولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات تعسر شركه التأمين.